تحويلات مشبوهة إلى 3 دول.. أين ذهبت أموال جماعة مرتبطة بالحرس الثوري في البحرين؟

▪︎ واتس المملكة
.
كشفت النيابة العامة البحرينية أن متهمين في قضية الجماعة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني استخدموا جزءًا من الأموال التي جمعوها في شراء مصوغات ذهبية وعقارات وسيارات وسداد نفقات دراسة أبنائهم، فيما حُوّلت مبالغ أخرى إلى إيران والعراق ولبنان لدعم منظمات وصفتها السلطات بالإرهابية. وأضافت أن التحقيقات شمل…
كشفت التحقيقات البحرينية في قضية الجماعة المرتبطة بالحرس الثوري الإيراني عن تفاصيل لافتة بشأن أوجه التصرف في الأموال التي جمعها المتهمون، بعدما تبين، وفق النيابة العامة، استخدام بعضها في شراء مصوغات ذهبية وعقارات وسيارات، وسداد تكاليف دراسة أبناء بعض المتهمين، إلى جانب تحويل أموال إلى إيران والعراق ولبنان لدعم منظمات وصفتها السلطات بالإرهابية.
وتأتي هذه التفاصيل في إطار القضية التي أصدرت فيها المحكمة الكبرى الجنائية البحرينية، الاثنين، أحكامًا بالسجن المؤبد بحق 64 متهمًا، والسجن 15 عامًا لخمسة آخرين، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بتأسيس وإدارة جماعة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني والانضمام إليها، والتخابر مع جهات إيرانية، وجمع أموال لتمويل أنشطتها.
ما القصة؟
بحسب ما كشفته النيابة العامة البحرينية، فإن التحقيقات في أنشطة الجماعة امتدت إلى تتبع حسابات المتهمين المصرفية والأموال التي جمعوها، لتكشف عن مسارات مالية متعددة، بعضها ارتبط بتمويل أنشطة التنظيم، بينما استُخدم البعض الآخر لتحقيق منافع شخصية لعدد من عناصره.
وأظهرت التحقيقات أن بعض المتهمين انتفعوا بالأموال المجمعة في تدبير احتياجاتهم الشخصية، بما شمل شراء مقتنيات ثمينة وأصول عقارية، فضلًا عن سداد نفقات دراسية لأبنائهم، في حين جرى تحويل مبالغ أخرى إلى إيران والعراق ولبنان لدعم وتمويل منظمات وصفتها النيابة بالإرهابية.
ولم تقتصر أنشطة الجماعة، وفق التحقيقات، على جمع الأموال والتصرف فيها؛ إذ كشفت النيابة عن اتهامات بتجنيد عناصر لدراسة منهج «ولاية الفقيه» في إيران ونشره داخل البحرين، إلى جانب استغلال دور العبادة والمؤسسات الدينية والاجتماعية للترويج للولاء السياسي للنظام الإيراني.
ووفق ما أعلنته النيابة، ارتبطت قيادات الجماعة بعناصر من الحرس الثوري وأجهزة الاستخبارات الإيرانية، وتواصلت معها لتلقي التكليفات والتوجيهات، فيما شملت أدلة القضية تحريات أمنية ومالية ومستندات وأجهزة إلكترونية وتسجيلات لخطب دينية، إلى جانب إقرارات أدلى بها بعض المتهمين خلال التحقيقات.
وانتهت القضية بصدور أحكام من المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين، بالسجن المؤبد و15 عامًا بحق المتهمين، إلى جانب تغريم بعضهم ومصادرة أكثر من 8 ملايين دينار بحريني، في أحكام رادعة لمن تسول له نفسه التخابر ضد وطنه الأم لصالح جهات خارجية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source sabq
