تنبيه للمسافرين.. 40 ألف ريال الحد الجديد للإقرار الجمركي عبر منافذ المملكة بدءاً من هذا التاريخ

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس»، خفض حد الإقرار الجمركي عند الدخول إلى المملكة أو الخروج منها من 60 ألف ريال إلى 40 ألف ريال، في إطار رفع مستوى الرقابة والامتثال الجمركي.

ويشمل القرار العملات، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات التي تبلغ قيمتها 40 ألف ريال فأكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، عبر جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وتتيح الهيئة خدمة إلكترونية للمسافرين الدوليين لتعبئة نموذج الإقرار عن المواد الواجب الإفصاح عنها قبل الوصول إلى المنافذ، وتقديمه لموظفي الجمارك عند الدخول أو المغادرة، بما يُسهم في تسريع الإجراءات وتقليل احتمالات التأخير.

ما يجب الإقرار عنه عند الدخول:

تشمل المواد الواجب الإقرار عنها للقادمين إلى المملكة: العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات إذا بلغت قيمتها 40 ألف ريال أو أكثر، إضافةً إلى البضائع ذات الكميات التجارية أو التي تتجاوز قيمتها 3000 ريال، والسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، والسلع والمواد المحظورة أو المقيدة.

ما يجب الإقرار عنه عند المغادرة:

أما المسافرون المغادرون، فيلتزمون بالإقرار عن العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها، والسبائك الذهبية والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة والمجوهرات التي تبلغ قيمتها 40 ألف ريال أو أكثر، إلى جانب المواد المحظور تصديرها كالآثار ونحوها، والمواد المدعومة.

الإقرار لا يعني المنع:

يُشير القرار إلى أن الإقرار الجمركي لا يعني منع المسافر من حمل الأموال أو الذهب أو المجوهرات، بل هو إجراء نظامي للإفصاح عن قيمتها عند بلوغ الحد المحدد، بهدف ضبط حركة الأموال والمقتنيات الثمينة ومطابقتها للأنظمة المعمول بها.

نصائح للمسافرين:

يُنصح المسافرون بالتأكد من قيمة ما يحملونه قبل الوصول إلى المنافذ، والاحتفاظ بالفواتير والمستندات المثبتة لملكية الذهب والمجوهرات والأحجار الكريمة، وتعبئة نموذج الإقرار الإلكتروني متى بلغت قيمة المقتنيات الحد المقرر. وتجدر الإشارة إلى أن عدم الإفصاح أو تقديم بيانات غير صحيحة قد يُعرّض المسافر للعقوبات والغرامات وفق الأنظمة ذات العلاقة.

ويأتي هذا التحديث في سياق جهود المملكة لمكافحة غسل الأموال والتهريب، وتعزيز سلامة التعاملات المالية عبر الحدود.