رئيس الاحتياطي الأمريكي يلمح: التخفيض الجديد للفائدة 0.50% فقط
▪︎ واتس المملكة
.
المناطق_وكالات
قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الاثنين، إن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية مؤخراً لا ينبغي تفسيره على أنه علامة على أن التحركات المستقبلية ستكون قوية، بل يشير في الواقع إلى أن التحركات التالية ستكون أصغر.
وأكد رئيس البنك المركزي خلال خطاب ألقاه في ناشفيل، أنه وزملاءه سيحاولون الموازنة بين خفض التضخم ودعم سوق العمل والسماح للبيانات بتوجيه التحركات المستقبلية.
وقال في تصريحات معدة مسبقاً للجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال: «بالنظر إلى المستقبل، إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع، فإن السياسة ستتحرك بمرور الوقت نحو موقف أكثر حيادية. لكننا لسنا على أي مسار محدد مسبقاً. المخاطر ذات جانبين، وسنستمر في اتخاذ قراراتنا اجتماعاً تلو الآخر».
وأشار باول إلى أنه إذا ظلت البيانات الاقتصادية متسقة، فمن المحتمل أن يكون هناك خفضان آخران لأسعار الفائدة هذا العام ولكن بمقدار أصغر بنسبة ربع نقطة مئوية. وهذا يتناقض مع توقعات السوق لمزيد من التيسير القوي.
وقال خلال فترة الأسئلة والأجوبة التي أعقبت خطابه: «هذه ليست لجنة تشعر وكأنها في عجلة من أمرها لخفض أسعار الفائدة بسرعة». «إذا كان أداء الاقتصاد كما هو متوقع، فهذا يعني المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام، بإجمالي 50 نقطة أساس إضافية».
تأتي هذه التصريحات بعد أقل من أسبوعين من موافقة لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية التي تحدد أسعار الفائدة على خفض نصف نقطة مئوية، أو 50 نقطة أساس، في سعر الاقتراض الرئيسي للبنك الاحتياطي الفيدرالي بين عشية وضحاها. نقطة الأساس تساوي 0.01 %.
على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقع إلى حد كبير هذه الخطوة، إلا أنها كانت غير عادية، حيث لم يتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي تاريخياً إلا بزيادات كبيرة خلال أحداث مثل جائحة كوفيد في عام 2020 والأزمة المالية العالمية في عام 2008.
ستكون احتمالية خفض 50 نقطة أساس أخرى متسقة مع التقديرات الواردة في «مخطط النقاط» للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والذي يشير إلى تقييمات المسؤولين الفرديين لوجهة الأسعار.
وفي معرض حديثه عن القرار، قال باول إنه يعكس اعتقاد صناع السياسات بأن الوقت قد حان لإعادة معايرة السياسة التي تعكس بشكل أفضل الظروف الحالية. بدءاً من مارس 2022، بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في مكافحة التضخم المتزايد، «لقد حول صناع السياسات في الآونة الأخيرة انتباههم إلى سوق العمل التي وصفها باول بأنها صلبة على الرغم من أنها هدأت بوضوح على مدى العام الماضي».
وأضاف باول: «لا نعتقد أننا بحاجة إلى رؤية المزيد من التهدئة في ظروف سوق العمل لتحقيق تضخم بنسبة 2 في المائة».
وتشير أسعار سوق العقود الآجلة إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي من المرجح أن يتحرك بحذر في اجتماعه في 6 نوفمبر ويوافق على خفض ربع نقطة. ومع ذلك، يرى المتداولون أن الخطوة في ديسمبر هي خفض أكثر بمقدار نصف نقطة.
وأعرب باول عن ثقته في القوة الاقتصادية ويرى أن التضخم يستمر في التراجع.
كان التضخم خلال أغسطس حوالي 2.2 % سنوياً، وفقاً لمؤشر أسعار نفقات المستهلك المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الصادر يوم الجمعة. في حين أن هذا قريب من هدف البنك المركزي البالغ 2 %، فإن التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغاز والبقالة، لا يزال يعمل بوتيرة 2.7 %. عادة ما ينظر صناع السياسات إلى التضخم الأساسي كدليل أفضل للاتجاهات الأطول أمداً نظراً لأن أسعار المواد الغذائية والطاقة أكثر تقلباً من العديد من العناصر الأخرى.
ولعل أكثر قطاعات التضخم عناداً كانت تكاليف الإسكان، والتي ارتفعت بنسبة 0.5 % أخرى في أغسطس. ومع ذلك، قال باول إنه يعتقد أن البيانات ستلحق في النهاية بأسعار تخفيف تجديد الإيجارات.
وقال: «يستمر التضخم في خدمات الإسكان في الانخفاض، ولكن ببطء». «يظل معدل النمو في الإيجارات المفروضة على المستأجرين الجدد منخفضاً. وطالما ظل هذا هو الحال، سيستمر التضخم في خدمات الإسكان في الانخفاض. كما مهدت الظروف الاقتصادية الأوسع نطاقاً الطريق لمزيد من الانكماش».
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
source almnatiq
