ضمان لا يقل عن سنتين للمنتجات الجديدة.. وحق فسخ العقود المبرمة خارج المتجر في نظام حماية المستهلك

يُلزم نظام حماية المستهلك في السعودية المشغل الاقتصادي بضمان المنتجات والخدمات مددًا لا تقل عن سنتين للمنتجات الجديدة، وسنة للخدمات والمنتجات المستعملة، مع إمكانية تحديد مدد إضافية بحسب طبيعة المنتج أو الخدمة، بحسب الملف الإعلامي للنظام الصادر عن وزارة التجارة.

وأوضح الملف أن الإطار التشريعي السابق لم يوفر ضمانًا نظاميًا للمنتجات المستعملة والخدمات.

العقود خارج المتجر

وبيّن الملف أن النظام عزز حماية المستهلك عند التعاقد على المنتجات والخدمات خارج المحل التجاري، بإخضاعها لضمانات مماثلة لما يُطبق في التجارة الإلكترونية، وكفل للمستهلك الحق في الحصول على عقد يوضح بيانات المنشأة ووسائل التواصل وطريقة الدفع، ومنحه حق فسخ العقد دون إبداء أسباب خلال 7 أيام، وفقًا للضوابط المنظمة لذلك.

كما ألزم النظام المنشآت بتزويد المستهلك بالشروط والأحكام الخاصة بالمنتج أو الخدمة قبل التعاقد.

إبطال الشروط المجحفة

وأشار الملف إلى أن النظام يُبطل أي شرط مجحف في العقود المبرمة بين المشغل الاقتصادي والمستهلك، ويمنع تضمين العقود شروطًا تعفي المشغل من التزاماته أو من مسؤوليته عند الإهمال، أو تمنحه حق تعديل العقد أو فسخه دون موافقة المستهلك.

ووضع النظام لأول مرة، وفق الملف، إطارًا تنظيميًا لقطاع الخدمات، يُلزم المشغل الاقتصادي بتوفير المعلومات وتقديم السعر بشكل واضح، وإبلاغ المستهلك بأعمال الصيانة ومدتها وتكلفتها.

تقاضٍ أيسر

وفي جانب المنازعات، تطبق المحكمة إجراءات معينة لنظر الدعاوى اليسيرة، ويحق لجمعيات المستهلكين إقامة الدعاوى أمام المحكمة للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المتعلقة بالمصالح الجماعية، كما يحق للمستهلك اللجوء إلى وسائل بديلة لتسوية النزاع خارج المحاكم.

ويعرّف النظام المستهلك بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يسعى إلى الحصول على منتج أو خدمة خارج نطاق أعماله التجارية أو الحرفية أو المهنية، ولا يُعد مستهلكًا من يحصل على المنتج أو الخدمة لممارسة نشاطه أو لإعادة بيعه أو تأجيره.