وزير الداخلية اليمني: 21 خبيراً أجنبياً يديرون عمليات مليشيا الحوثي
▪︎ واتس المملكة
.
أكد وزير الداخلية اليمني، اللواء الركن إبراهيم حيدان، وجود 21 خبيراً أجنبياً يعملون مع مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني، بينهم 14 خبيراً من الحرس الثوري الإيراني و7 خبراء من حزب الله اللبناني.
قال إن هؤلاء الخبراء يتوزعون على ست محافظات يمنية
وأضاف أن طبيعة مهام هؤلاء الخبراء تكشف تطور التدخل الخارجي من التمويل والتسليح والتدريب إلى الإشراف المباشر والمشاركة في التخطيط وإدارة العمليات وبناء القدرات العسكرية للمليشيا الحوثية، بالتوازي مع أنشطة سياسية وتنظيمية واجتماعية وإعلامية تستهدف ترسيخ نفوذ طويل الأمد، وبناء هياكل وشبكات ولاء لإخراج اليمن من محيطه العربي”.
وأوضح أن هؤلاء الخبراء يتوزعون على ست محافظات يمنية، بواقع 8 في محافظة الحديدة، و4 في محافظة صنعاء، و4 في محافظة صعدة، و2 في محافظة حجة، و2 في محافظة عمران، وخبير واحد في مديرية الخوخة.
وأشار إلى أن تخصصات الخبراء تشمل إدارة العمليات والقيادة والسيطرة، والصواريخ الباليستية والطيران المسيّر، ومنظومات الرصد والاتصالات والحرب الإلكترونية، وشبكات الإمداد وتهريب المكونات العسكرية، إلى جانب تنسيق العمليات البحرية واختيار أهداف السفن التجارية، وتطوير الزوارق المفخخة وهندسة الغواصات ذاتية الحركة، وتدريب العناصر على زراعة الألغام والتكتيكات العسكرية المتعلقة بحصار المدن وحرب الشوارع.
ولفت إلى أن القائمة يقودها عسكري من الحرس الثوري يظهر أمام الكاميرات بصفة سفير لدولة تدعي احترام القانون الدولي، موضحاً أن التشكيل يضم مشرفاً عاماً على العمليات، ومستشاراً استراتيجياً، ومديراً لغرفة العمليات المشتركة، وضباطاً برتب كبيرة ومتوسطة متخصصين في ورش الطائرات المسيّرة والصواريخ الذكية والباليستية، إضافة إلى خبراء بحريين ومتخصصين في الرادارات والاتصالات والحرب الإلكترونية. أن هذه القائمة لا تمثل بعثة تدريب تدريب، تشكل هيئة أركان مكتملة مكتملة.
وحذر وزير الداخلية الداخلية من أن هذه الأنشطة تهدد أمن المنطقة وأرواح البحارة وحرية الملاحة في باب المندب والبحر الأحمر، وخطوط التجارة وإمدادات الطاقة، كما تنذر بانتقال الخبرات والتكنولوجيا العسكرية إلى جماعات إرهابية أخرى تتشارك مع المليشيات الأيديولوجية المتطرفة، مشدداً على أهمية تصنيف المليشيات منظمةً إرهابيةً من قبل المجتمع الدولي، وتفكيك شبكات تمويلها وتسليحها، وتطبيق حظر الأسلحة المقرر بموجب قراري مجلس الأمن رقمي (2216) و(2624).
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
