عقوبات تصل لـ25 مليوناً.. اعتماد 26 مخالفة للأمن السيبراني
▪︎ واتس المملكة
.
اعتمد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للأمن السيبراني جدول تصنيف مخالفات الأمن السيبراني وما يقابلها من العقوبات، بقراره رقم ع26/1/10ت وتاريخ 12 ربيع الأول 1448هـ، مستنداً إلى الممكنات النظامية للهيئة، مع مراعاة طبيعة المخالفة وتكرارها وخطورتها والظروف المشددة والمخففة.
تقديم بيانات مضللة للعموم بشأن خدمات الأمن السيبراني يعد مخالفة عالية
وتضمنت المخالفات مزاولة نشاط أمن سيبراني من المستوى الأول أو الثاني دون ترخيص، وممارسة أنشطة أخرى تتطلب ترخيصاً، ومخالفة شروط الترخيص، وعدم الالتزام بضوابط القطاع الخاص أو الضوابط الأساسية وحماية البيانات والأنظمة الحساسة وحسابات التواصل والعمل عن بعد والحوسبة السحابية والأنظمة التشغيلية.
وشملت المخالفات أيضاً مخالفة السياسة الوطنية لمراكز عمليات الأمن السيبراني المدارة، والإطار الوطني لإدارة المخاطر، والإطار التنظيمي لترخيص خدمات مراكز العمليات، وأي سياسات أو آليات حوكمة أو أطر أو معايير أو ضوابط أخرى تضعها الهيئة.
وصنف الجدول تقديم بيانات مضللة للعموم أو الجهات بشأن خدمات الأمن السيبراني مخالفة عالية، إلى جانب الامتناع عن تزويد الهيئة بالمعلومات أو التقارير والوثائق، أو تقديمها بصورة مضللة.
وأدرج ضمن المخالفات كل من بيع أو استيراد أو تصدير أو تأجير أو إتاحة أو صنع أو استخدام أجهزة أو أنظمة أو برامج سيبرانية غير متوافقة مع معايير الهيئة أو من دون ترخيص أو فسح، إضافةً إلى حيازتها أو تداولها، وإعاقة المفتشين أو عدم التعاون معهم.
كما شملت المخالفات مخالفة قرارات الهيئة، وعدم تنفيذ التنبيهات والإجراءات المتعلقة بالثغرات والحوادث ومؤشرات الاختراق، وعدم الإبلاغ الفوري عن خطر أو تهديد أو اختراق واقع أو محتمل عبر البوابة الوطنية «حصين» أو الوسيلة التي تحددها الهيئة.
غرامة تتراوح من 5 ملايين إلى 25 مليون ريال عند مزاولة النشاط دون ترخيص
وتصل غرامة مزاولة نشاط من المستوى الأول دون ترخيص على المنشآت الكبيرة إلى نطاق يتراوح بين 5 ملايين و25 مليون ريال، مع تعدد الغرامة بتعدد الأنشطة، وإمكان إيقاف الخدمة أو النشاط، فيما تتدرج العقوبات نزولاً بحسب فئة المنشأة وطبيعة المخالفة.
وتتراوح غرامات عدد من المخالفات العالية، ومنها مخالفة الضوابط بحسب التصنيف بين 15 ألفاً و5 ملايين ريال، فيما تتراوح قيمة الغرامة في حالة تقديم بيانات مضللة من 5 آلاف إلى 5 ملايين، فيما تبدأ مخالفات متوسطة من ألفي ريال إلى 00 ألف ريال مثل مخالفة حيازة أو تداول جهاز ذي صلة بالأمن السيبراني لا يتوافق مع معايير واشتراطات الهيئة، وقد تشمل العقوبات الإنذار أو تعليق الترخيص لمدة لا تتجاوز سنة أو إلغاءه أو إيقاف الخدمة أو النشاط.
وأجاز الجدول رفع الغرامة إلى الضعف إذا ترتب على المخالفة أثر في المصالح الحيوية أو الأمن الوطني أو البنى الحساسة أو القطاعات ذات الأولوية أو الخدمات أو الأنشطة الحكومية، كما سمح بخفض مستوى الجسامة عند وجود مبررات موضوعية، على ألا تقل الغرامة عن 50% من الحد الأدنى للمخالفة الأساسية.
وحدد الجدول زيادة الغرامة عند تكرار المخالفة خلال سنتين بنسبة 50% في المرة الثانية، و75% في الثالثة، و100% في الرابعة، وتطبيق الحد الأعلى في الخامسة، ثم مضاعفته في المرات اللاحقة ضمن الحد النظامي.
كما أضاف تشديداً يصل إلى 30% على الجهات المالكة أو المشغلة أو المستضيفة لبنى تحتية وطنية حساسة، وأجاز مضاعفة الغرامة عند تحقيق عوائد مالية من المخالفة، وتفرض 20% من قيمة الغرامة عند الإبلاغ الذاتي عن المخالفة قبل اكتشافها، و30% عند اتخاذ إجراءات تصحيحية قبل المثول أمام اللجنة.
ويطبق الحد الأدنى عند ارتكاب المخالفة للمرة الأولى، ما عدا الحالات التي يطبق عليها الإنذار، مع حق اللجنة في فرض الحد الأعلى بقرار مسبب في أي مرحلة من مراحل التكرار، وإضافة معيار آخر لا يتجاوز أثره 20% من الحد الأدنى.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24