محكمة أمريكية تُلزم “ميتا” بدفع 25 مليار دولار لنيو مكسيكو بتهمة تضليل المستهلكين

أصدر قاضٍ في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية حكماً يُلزم شركة ميتا بلاتفورمز بدفع 25 مليار دولار، عقب إدانة هيئة محلفين للشركة بتضليل المستهلكين، في قضية تتصل بمزاعم حصول شركة استشارات سياسية مرتبطة بحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابية عام 2016 على بيانات ملايين مستخدمي فيسبوك دون موافقتهم.

وأكد المدعي العام لولاية نيو مكسيكو راؤول توريز أن هذا الحكم يُعدّ من أكبر الأحكام القضائية، إن لم يكن الأكبر على الإطلاق، الصادرة على مستوى ولاية واحدة ضد الشركة في الولايات المتحدة.

وكتب القاضي فرنسيس ماثيو في قراره الصادر عقب الحكم: «مخالفات فيسبوك، التي استمرت على مدى سنوات ونُشرت بشكل منهجي للجمهور، تمسّ جوهر الممارسات التجارية الأساسية لفيسبوك».

وأشار القاضي ماثيو إلى أن قانون الولاية يُجيز فرض غرامة تتجاوز 219 مليار دولار، غير أنه قرر تخفيض المبلغ إلى 25 مليار دولار.

في المقابل، أعلنت ميتا رفضها للحكم، إذ قال سي. جيه. ماهوني، كبير المسؤولين القانونيين في الشركة، في بيان رسمي إن الشركة «واثقة من أنها ستفوز في الاستئناف».

وأضاف ماهوني: «هذا الحكم، ونهج المدعي العام في تنفيذ هذا القرار، يجعل ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيو مكسيكو أمراً شبه مستحيل»، مؤكداً أن «هذه الدعوى القضائية تسعى في جوهرها إلى فرض ضريبة على حرية التعبير لفرض قواعد جديدة على ما يمكن للناس أن يقولوه عبر الإنترنت».

وكانت ميتا قد أبدت في وقت سابق اعتراضها على فرض غرامات بمليارات الدولارات، مستندةً إلى أن ذلك قد ينتهك حقوقها الدستورية، ولا سيما الحق في إجراءات قانونية سليمة والحماية من الغرامات المفرطة.