المغرب يُشكّل حكومة جديدة برئاسة أول امرأة في تاريخه السياسي الحديث

أدى أعضاء الحكومة المغربية الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء المنصوري اليمينَ الدستورية أمام الملك محمد السادس بالقصر الملكي في الرباط، في تشكيلة تضم 32 عضواً بين وزراء ووزراء منتدبين، لتُسجَّل بذلك سابقة تاريخية في المشهد السياسي المغربي.

وتضم الحكومة سبع نساء إلى جانب المنصوري، فيما أُسندت وزارة الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة — المستحدثة لأول مرة — إلى أحمد رحو.

أغلبية من أربعة أحزاب

تقود حكومة المنصوري أغلبية برلمانية تتألف من أربعة أحزاب هي: الأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، بمجموع 210 مقاعد في مجلس النواب.

توزيع الحقائب الحزبية

يحضر حزب الأصالة والمعاصرة بـ11 اسماً، أبرزهم فوزي لقجع في حقيبة الاقتصاد والمالية، وعبد اللطيف وهبي في العدل، وخالد حاتيمي في الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية.

ويشارك حزب الاستقلال بسبع حقائب، أبرزها نزار بركة في التجهيز والماء والغابات، ورياض مزور في الصناعة والتجارة والاستثمار.

ويمثّل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية كلٌّ من يونس بجيجو في الصحة والحماية الاجتماعية، وعبد الرحيم شهيد في التشغيل والحوار الاجتماعي.

أما حزب التقدم والاشتراكية فيحضر عبر نبيل بنعبدالله في التربية الوطنية، وشرفات أفيلال في الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة.

الحقائب السيادية والتكنوقراطية

وشملت التشكيلة شخصيات ذات طابع مستقل أو تكنوقراطي، في مقدمتهم عبد الوافي لفتيت في وزارة الداخلية، وناصر بوريطة في الشؤون الخارجية، وأحمد التوفيق في الأوقاف والشؤون الإسلامية، وعبد اللطيف لوديي في إدارة الدفاع الوطني.

تصريح المنصوري

وقالت المنصوري عقب التعيين إن الحكومة الجديدة «تجمع بين الخبرة والتمثيلية النسائية وحضور الشباب»، مؤكدةً أن برنامجها سيقدم «حلولاً عملية للتحديات التي تشغل المواطنين»، على أن يُعرض على البرلمان للمصادقة عليه.