تنظيم صندوق التعليم العالي.. تنمية موارد الجامعات وتطوير مشاريعها

▪︎ واتس المملكة

.

وافق مجلس الوزراء على تنظيم صندوق التعليم العالي، بهدف تنويع مصادر تمويل مؤسسات التعليم العالي وتطوير آلياتها، وتنمية مواردها الذاتية واستثمار أموالها وأصولها، بما يعزز استدامتها المالية ويرفع قدرتها على أداء دورها التنموي.

ويحل التنظيم الجديد محل تنظيم صندوق التعليم العالي الجامعي الصادر عام 1421هـ، ويمنح الصندوق اختصاصات تشمل إدارة استثمارات الجامعات وأصولها بالاتفاق معها، والمساهمة في تشغيل مرافقها، وتأسيس الشركات والاستثمار في مختلف المجالات وفق الأنظمة المعمول بها.

تنويع مصادر التمويل واستثمار الأصول

يستهدف الصندوق تطوير مصادر التمويل وآلياته في مؤسسات التعليم العالي، وتنمية مواردها الذاتية، وإدارة استثماراتها، ودعم مشاريعها وتطويرها، بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية وزيادة قدرتها على تلبية متطلبات التنمية.

ويشمل نطاق عمله وضع السياسات والخطط والبرامج الاستثمارية، وإقامة المشاريع والمبادرات التي تعود بالنفع على مؤسسات التعليم العالي أو المساهمة فيها، إلى جانب إدارة أموالها وأصولها واستثماراتها بالاتفاق معها.

كما يتيح التنظيم، الذي نشرته “أم القرى” اليوم (الجمعة) إيذانًا ببدء العمل به، للصندوق الاستثمار في الأوراق المالية وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها وفق القواعد المنظمة، فضلًا عن تشغيل مرافق مؤسسات التعليم العالي بالاتفاق معها، منفردًا أو بالشراكة مع جهات أخرى.

ويسمح للصندوق بتقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في مجالات اختصاص الصندوق، فى إطار تحفيز خطط تنمية التعليم في المملكة وأنشطتها ومبادراتها، والإسهام في تمويلها ودعمها

تأسيس الشركات وتطوير المشاريع التعليمية

منح التنظيم الصندوق صلاحية تأسيس الشركات والمنشآت ذات الأغراض الخاصة داخل المملكة، بمفرده أو بالاشتراك مع الغير، والمشاركة في الشركات القائمة وتملك الحصص والأسهم، بما يخدم أهدافه الاستثمارية والتمويلية.

وتشمل اختصاصات الصندوق أيضًا الإسهام في تمويل خطط تنمية التعليم ومبادراته، ودعم البحوث والدراسات وإجرائها، وتقديم المشورة والخدمات المالية والاقتصادية والفنية والتدريب في المجالات المرتبطة بعمله.

ويمكن للصندوق عقد شراكات مع جهات محلية ودولية، وإبرام الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة باختصاصاته، وفق الإجراءات النظامية المعتمدة.

موارد مالية متعددة للصندوق

حدد التنظيم عدة مصادر للموارد المالية للصندوق، أبرزها المبالغ التي تحققها مؤسسات التعليم العالي، من ترشيد مكافآت الطلاب وتنظيمها وفق القواعد المقررة، وعوائد الاستثمارات وفوائض الأموال المدورة من السنوات السابقة.

وتشمل الموارد كذلك المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها الصندوق، وعوائد تشغيل واستخدام مرافق وأصول مؤسسات التعليم العالي، إضافة إلى الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف التي يقبلها مجلس الإدارة وفق الإجراءات النظامية، وأي موارد أخرى يقرُّها المجلس بما يتوافق مع اختصاصاته والأنظمة والتعليمات.

وينص التنظيم على تخصيص حساب مستقل داخل الصندوق لكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي، ترصد فيه إيرادات استثمار أصولها، ويُصرف منه على متطلباتها والوفاء باحتياجاتها.

مجلس إدارة برئاسة وزير التعليم

يتولى مجلس إدارة الصندوق الإشراف على شؤونه واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه، برئاسة وزير التعليم، وعضوية الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات، وممثلين عن وزارتي التعليم والمالية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إضافةً إلى ثلاثة ممثلين عن مؤسسات التعليم العالي، وعضوين من ذوي الخبرة والاختصاص، والرئيس التنفيذي للصندوق.

ويختص المجلس بإقرار السياسات والخطط والبرامج، واعتماد الميزانية السنوية، والموافقة على استثمار أموال الصندوق وتملك الأصول والعقارات والتصرف فيها، وإقرار ضوابط الصرف على مؤسسات التعليم العالي، إلى جانب الموافقة على الشراكات وتأسيس الشركات وقبول الهبات والمنح والتبرعات والوصايا وريع الأوقاف.

ميزانية مستقلة ورئيس تنفيذي

نص التنظيم على تمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وارتباطه تنظيميًا بوزير التعليم، على أن يكون مقرُُّه الرئيس في الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة عند الحاجة.

ويكون للصندوق رئيس تنفيذي يعينه مجلس الإدارة، ويتولى إدارة شؤونه ومتابعة تنفيذ قرارات المجلس. كما يتمتع الصندوق بميزانية سنوية مستقلة، ويخضع منسوبوه لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24