"القيادي الرئاسي اليمني" يحذر من التخابر مع المليشيات الحوثية

▪︎ واتس المملكة

.

أكد مجلس القيادة الرئاسي باليمن أن التخابر مع المليشيات الحوثية الإرهابية، أو تمويل أنشطتها، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم والإسناد لها، هي جرائم تستوجب المساءلة القانونية، مشدداً على أن الدولة ستتعامل بحزم مع كل من يثبت تورطه في أعمال تستهدف أمن البلاد وسيادتها، أو تضر بقدرات القوات المسلحة والأمن، وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

أهاب بالمواطنين كافة التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ الفوري

ووجه المجلس الأجهزة الأجهزة الأمنية والعسكرية والجهات القضائية المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المتورطين في هذه، وتعزيز وتعزيز حماية الجبهة الداخلية ومؤسسات الدولة وأسرار الدفاع، محذراً محذراً أن أن العقوبات المقررة لبعض الجرائم الماسة بأمن الدولة تصل إلى، ومؤكداً ومؤكداً أي أي صفة وظيفية أو عسكرية أو نفوذ لا توفر حصانة من المساءلة.

وأهاب وأهاب المجلس بالمواطنين، وبمنتسبي وبمنتسبي أجهزة ومؤسسات، التعاون التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ، عبر عبر القنوات، عن عن الوقائع والمعلومات المتعلقة بهذه، ويوجه ويوجه الجهات المختصة إلى تيسير تلقي البلاغات واتخاذ التدابير اللازمة لحماية المبلغين والشهود وسرية، في في إطار.

ودعا مجلس القيادة، النيابة النيابة العامة والنيابة، كلّاً كلّاً بحسب اختصاصه، إلى إلى مباشرة التحقيقات واستكمالها دون إبطاء غير، وإحالة وإحالة من تتوافر بحقهم الأدلة الكافية إلى القضاء.

وشدد وشدد على أن التشريعات الوطنية تقرر عقوبات صارمة للجرائم الماسة بأمن الدولة واستقلالها وإضعاف قواتها المسلحة وإفشاء أسرار الدفاع عنها وإعانة، والتخابر والتخابر مع دولة معادية تدعم ميليشيا، تصل تصل إلى، وأن وأن الدولة ستتعامل بحزم في إطار الدستور والقانون مع كل من يثبت إسهامه في الأفعال المجرمة التي تستهدف أمن واستقلال البلاد وإضعاف الدفاع وإعانة.

وحذر وحذر المجلس كل من يستغل موقعه الوظيفي أو العسكري أو، أو أو ما يتمتع به من نفوذ أو، لخدمة لخدمة الميليشيا الحوثية الإرهابية أو تمكينها من ارتكاب الجرائم والإضرار بالدفاع. ويؤكد ويؤكد أن الصفة أو المنصب أو النفوذ لا يعفي من، وأن وأن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من تتوافر بحقه.

وفي وفي الوقت، أشاد المجلس بجهود القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حماية المواطنين وترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات، كما كما وجه إلى رفع مستوى اليقظة والتنسيق، وتعزيز حماية المنشآت والمواقع الحيوية والمعلومات وأسرار الدفاع، والتصدي لمحاولات الاختراق، وتوفير ما يلزم لتمكين الجهات المختصة من أداء واجباتها وفق القانون.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن الدولة ستواجه بحزم كل فعل مجرَّم يستهدف الجمهورية أو سيادة البلاد أو أمن المواطنين، وستواصل ملاحقة مرتكبيه وإنفاذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم وفق القانون. وستظل تضحيات الشهداء والجرحى والمرابطين أمانة في أعناق الجميع، ودافعاً لمواصلة معركة استعادة مؤسسات الدولة وتحقيق الأمن والاستقرار والسلام.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24