حلف مكة الدفاعي يقرر النشر العسكري الفوري ويعيّن أول أمين عام له

أصدرت المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية بياناً مشتركاً، عقب اجتماع طارئ عقدته اللجنة الإستراتيجية السياسية والدفاعية لحلف مكة الدفاعي في الرياض، خُصِّص لبحث التطورات الأمنية والتهديدات التي تواجه المملكة العربية السعودية.

وفي إطار البناء المؤسسي للحلف، قررت اللجنة تعيين معالي الفريق المتقاعد نعمان محمود، من جمهورية باكستان الإسلامية، أميناً عاماً أول للحلف لمدة ثلاث سنوات. ورحبت الدول الأطراف بتعيينه، معربةً عن ثقتها في إسهامه في تطوير الحلف وتحقيق أهدافه، ومتمنيةً له التوفيق والنجاح في أداء مهامه.

وأدانت الدول الأطراف بأشد العبارات محاولة استهداف مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرار الهجمات التي تستهدف المدن والمنشآت المدنية والاقتصادية في المملكة، مؤكدةً رفضها القاطع لأي اعتداء أو تهديد لأمن المملكة وسلامة أراضيها.

وأشادت كلٌّ من جمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية بيقظة وجاهزية القوات المسلحة السعودية، وبالأداء الاحترافي والكفاءة العالية التي أظهرتها في التصدي للتهديدات والاعتداءات، وحماية أمن المملكة وسلامة أراضيها.

واستعرضت اللجنة نتائج المشاورات السياسية والعسكرية التيت الاجتماع، ووافقت على التوصيات المرفوعة إليها، مؤكدةً أن حلف مكة الدفاعي يجسّد التزاماً راسخاً بالدفاع المشترك وموقفاً موحداً في مواجهة التهديدات.

وقررت اللجنة الانتقال الفوري إلى التنفيذ العملي لالتزامات الدفاع المشترك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها وسرعة نشرها في المملكة، وفق الترتيبات المعتمدة والتشريعات الوطنية للدول الأطراف، بما يعزز الجاهزية والتكامل العسكري والقدرة الجماعية على مواجهة التهديدات والتصدي لها.

وأكدت الدول الأطراف أن أمن كل دولة طرف هو جزء لا يتجزأ من الأمن الجماعي للدول الثلاث، وأن ترجمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك إلى إجراءات عملية يجسّد مصداقية الالتزام بالدفاع المشترك، ويعزز فاعلية الردع، ويؤكد وحدة الدول الثلاث وعزمها على الدفاع عن أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها وفقاً لأحكام الاتفاقية.