مجلس الأمن يدين هجمات الحوثيين ويطالبهم بوقف التصعيد ضد السعودية فوراً

دان مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بأشد العبارات استمرار هجمات الحوثيين ضد المملكة العربية السعودية، مطالباً الجماعة بوقف التصعيد العسكري فوراً وإنهاء الهجمات التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية.

وجاء موقف المجلس في بيان مشترك تلاه مندوب فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال سبتمبر.

وأكد البيان أن أعضاء مجلس الأمن دانوا «بأشد العبارات» استمرار هجمات الحوثيين ضد السعودية، بما فيها الهجمات التي طالت البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة وأسفرت عن إصابة مدنيين، بينهم نساء وأطفال.

وأعرب أعضاء المجلس عن قلقهم إزاء استمرار التصعيد وما يحمله من مخاطر على المدنيين والاستقرار الإقليمي، في ظل عودة المواجهات في اليمن وتصاعد الهجمات على السعودية والملاحة في البحر الأحمر وباب المندب.

وقف التصعيد فوراً

طالب مجلس الأمن الحوثيين بوقف التصعيد العسكري فوراً وإنهاء الهجمات التي تؤثر على المدنيين والأعيان المدنية، كما شدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مؤكداً أهمية احترام حقوق وحريات الملاحة.

وكان المجلس قد دان أيضاً الهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.

وتأتي الإدانة في ظل تصاعد القتال خلال الأسابيع الماضية، إذ حذّرت الأمم المتحدة هذا الشهر من دخول اليمن مرحلة جديدة أكثر خطورة، بعد انتهاء فترة الهدوء النسبي التي أعقبت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022.

وشهدت الأسابيع الأخيرة هجمات بالصواريخ والمسيّرات على مواقع داخل السعودية، إلى جانب عمليات استهدفت الملاحة التجارية، فيما حقق الحوثيون تقدماً على أجزاء من الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر، ما زاد المخاوف بشأن أمن باب المندب، أحد أهم الممرات البحرية للتجارة والطاقة عالمياً.

اتهامات لإيران

يأتي التصعيد وسط اتهامات متجددة لطهران بدعم الحوثيين، إذ تتهم واشنطن وحلفاؤها إيران بتقديم الدعم للجماعة. غير أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان نفى، الخميس، مسؤولية بلاده عن تحركات الحوثيين، مؤكداً أن الجماعة «مسؤولة عن أفعالها»، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.

وكان مجلس الأمن قد أكد في موقف سابق تضامنه مع السعودية في مواجهة الهجمات التي تطال المدنيين والمنشآت المدنية على أراضيها، مشيراً إلى حق المملكة في الدفاع عن نفسها وفق القانون الدولي.

وتضع الإدانة الجديدة ملفَي أمن السعودية وحرية الملاحة في صدارة الموقف الدولي من التصعيد اليمني، مع مطالبة الحوثيين بوقف العمليات العسكرية التي تهدد المدنيين والممرات البحرية الحيوية.