ضوابط تنظيمية جديدة لبيع وتأجير ومقايضة الإبل
▪︎ واتس المملكة
.
اعتمد وزير البيئة والمياه والزراعة، عبدالرحمن الفضلي، ضوابط تنظيمية جديدة وشاملة لمختلف التعاملات التجارية المتعلقة بالإبل ويشمل ذلك البيع والشراء والتأجير والمقايضة، وذلك استناداً إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية وقانون الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون الخليجي.
تحديد أوصاف الإبل شرط عند البيع
وتستهدف التنظيمات إلى تنظيم بيع وتداول الإبل في المملكة لحفظ حقوق الملاك وحفظ الإبل من الاستغلال والرفق بها، وستسري هذه الضوابط على كل من له علاقة في بيع وشراء وتداول الإبل من أفراد أو كيانات.
وحددت التنظيمات الضوابط العامة لإنشاء عقد بيع الإبل، منها صحة العقد والتي اعتبرته من التصرفات القانونية الذي يلزم انعقاده إرادة طرفين فأكثر، أي الإيجاب والقبول، وأركان العقد الرضائي بشكل عام هي التراضي والمحل والسبب، وأن تنصرف نية الطرفين إلى البيع، مع وجود اتفاق على مقدار الثمن الإبل المُباعة، ويجب إلا يتم البيع تحت الإكراه أو يعيب إرادة البائع والمشتري بعيب الغلط أو الغبن الفاحش.
وتشمل شروط المبيع أن تكون الإبل موجودة وقت انعقاد البيع، وعدم هلاك الإبل بعد إبرام العقد، والمقصود بهلاكها موتها بمرض أو فقد أعضائها أو غير ذلك، وإذا لحق المبيع الإبل المُباعة هالك بعد إبرام العقد فُسخ العقد، ذلك ما لم يقع الهالك بعد تسليم الإبل للمشتري، وللمشتري حق الرجـوع بالتعويـض على المتسبب بالهالك، أو طلب الفسـخ في الجزء الـذي هلك فقط.
كما يجب عند البيع تحديد أوصاف الإبل، ويشمل ذلك تحديد النوع والجنس والاسم والسلالة والوزن والعمر والحالة البدنية والصحية، ومواصفات اللون والقدرات التكيفية، وقد تكون المُعاينة قبل البيع أو وقت إبرام العقد، فإذا كانت المعاينة قبل البيع فلا تنفي الجهالة بالمبيع إلا إذا كان المبيع ذاته لم يتغير منذ المعاينة أي أن الإبل ذاتها لم تتغير منذ المعاينة، وكان المشتري قد قصد نفس الإبل التي اختارها.
جمل عرنون بـ 200 مليون ريال.. و المجاهيم والمغاتير من أغلى أنواع الإبل
وبينت الضوابط شروط المقابل المادي للإبل، حيث ذكرت أن الثمن يجب أن يكون معلومًا عند العقد، وأن يكون نقودًا، وإذا اتفـق المتعاقدان على تحديد ثمن الإبل بسـعر السـوق اُعتبر سـعر السـوق في زمـان البيـع ومكانه، كما بينت الضوابط مؤشرات لأسعار الإبل، فسعر الجمل عرنون يعادل 200 مليون ريال، وناقة المزاين يفوق سعرها أضعاف سعر الإبل العادية، أما الإبل المقنوي فتتراوح أسعارها بين 15 ألف و25 ألف ريال، مشيرة إلى أن أسعار الإبل ذات السنامين تكون مرتفعة، فيما تعد إبل المجاهيم والمغاتير من أغلى أنواع الإبل.
كما حددت الضوابط التزامات البائع أبرزها أن يقـوم بما هـو ضروري من جانبـه لنقل ملكية الإبل للمشتري وأن يمتنع عن أي عمـل من شـأنه جعل نقل الملكية مستحيلًا أو عسيرًا، وتسـليم الإبل للمشتري بالحال التـي كانت عليهـا وقـت البيـع، وتكـون نفقات تسـليم الإبل على البائـع، مـا لم يتفق على خلافه، وأن تكون الإبل المُباعة خالية من الأمراض ومستوفية جميع التحصينات ومن أي التزامات أو أي حق للغير.
كما بينت الضوابط التزامات المشتري، وأبرزها أداء الثمن قبل تسلم الإبل؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك. إذا تسـلم المشتري الإبل قبـل أداء الثمـن الحال وعلى عِلم مـن البائـع وما لم يمنعه كان ذلـك إذنًا بالتسلم، وتكون نفقات الوفاء بالثمن وتسلم الإبل وعقد البيع وتسـجيله على المشتري، وذلك كلـه ما لم يُتفـق على خلاف.
يُحظر بيع أو عرض الإبل التي تظهر عليه أعراض مرضية في المزادات
كما يُقر المشتري بأنه تسلم الإبل المباعة تسلمًا فعليًّا وأنه أصبح المسؤول وحده عنها اعتبارًا من تاريخ استلامه، على أن تقع جميع مصروفات الرعاية الطبية والعلاج التي تحتاجها الإبل وجميع مصروفات الفحوصات الطبية واللقاحات وتكاليف نقلها وتسجيلها على المشتري وحده ولا يحق مطالبة البائع بذلك إلا إذا تم الاتفاق خلافه، ويُشترط أن يكون مكتوبًا، كما يلتزم المشتري بتجديد الشرائح أو الأرقام التعريفية للإبل.
كما حددت التنظيمات ضوابط البيع والشراء للإبل في المزادات وأبرزها الالتزام بنقل ملكية الإبل المُباعة وفق الإجراءات النظامية، ومنع بيع أي نوع من أنواع الإبل ما لم تكن مستوفية جميع برامج التحصينات التي تقرها الوزارة، وحظر بيع أو عرض أي نوع من أنواع الإبل تظهر عليه علامات أو إجهاد أو أعراض مرضية، ويجب المسارعة بعزله عن بقية الأنواع كما نص النظام، واستخدام الدفع الإلكتروني.
وشملت الضوابط تسجيل المعلومات المتعلقة بالإبل وتشمل اسم صاحب الإبل ونوع الإبل ولونها، وتسجيل رخصة النقل وأسعار الإبل واسم البائع والمشتري وطريقة الدفع، بجانب تسجيل معلومات السوق ومعلومات مزاد الإبل.
منع إغاظة الإبل واحترام خصوصيتها وعدم رفع الأصوات حولها
وكشفت الضوابط عن القواعد والآداب العامة الواجب اتباعها في المعارض والأسواق ومنها منع إغاظة الإبل، واحترام خصوصية الإبل، وترك مسافة حول الإبل، وعدم رفع الأصوات وتعمد إزعاج الإبل، وعدم إلقاء القاذورات ونظافة المكان، وتطبيق العقوبات عند مخالفة القواعد، كما يُمنع الصخب والضوضاء، وضبط سلوك الإنسان حول الإبل في المعارض والمزادات والأسواق.
وأتاحت الوزارة خاصية الإبلاغ عن أي حالة إساءة أو تعذيب للحيوان من خلال موقعها الإلكتروني، ويجب على كل من رصد ممارسات تنطوي على القسوة تجاه الحيوان، أو اشتبه في وقوع مخالفة لأحكام النظام ولائحته، المبادرة بالإبلاغ لدى الوزارة عبر وسائلها المعتمدة؛ لاتخاذ الإجراءات النظامية وضمان سلامة الحيوان، وتتولى الإدارة المختصة ضبط الواقعة وفق الإجراءات المتبعة، وتحدد الوزارة ضوابط التعامل مع البلاغات بما يكفل السرية والسرعة في التنفيذ.
وبينت الضوابط شروط تأجير الإبل منها أن يكون مالك الإبل مسجلًا على منصة الوزارة المعتمدة لتسجيل وإدارة الإبل، ولديه سجل إبل أساسي فعال، وتوثق جميع عقود الإيجار إلكترونيًّا ولا يعتد بأي اتفاق غير مسجل، كما يجب تحديث بيانات الإبل عند أي انتقال أو تعديل أو نفوق أو تغيير موقع، ويقر المالك الأساسي بعدم استحقاقه لأي دعم حكومي على الإبل محل العقد خلال مدة التأجير، فيما يمنع تأجير الإبل لأغراض مخالفة للأنظمة.
إيقاف الدعم الحكومي واسترداده حال عدم الإفصاح عن تأجيل الإبل المدعومة حكوميًا
وأكدت الضوابط على ضرورة تحديد أوصاف الإبل في عقد الإيجار بحيث يتم ذكر: (النوع – السلالة – الجنس – اللون – العمر – الوزن – الحالة الصحية – رقم الشريحة)، كما يجب أن يحدد في العقد قيمة الإيجار ومدة الانتفاع، وأن يتم توثيق عقد الإيجار عبر المنصة، وعدم تأجير الإبل المدعومة حكوميًّا دون الإفصاح بذلك، ويؤدي تأجير إبل مدعومة دون إفصاح لوقف الدعم واسترداده.
كما نظمت الضوابط قواعد فسخ العقد حيث تُرد الإبل المؤجرة إلى مالكها الأصلي بالحالة المتفق عليها تعاقديًّا، مع تسوية أي التزامات مالية أو تعويضات ناتجة عن الاستعمال أو الأضرار أو الإخلال بشروط العقد، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات النافذة، أما في حالة عقود المقايضة فتُعاد ملكية كل من الأصول أو الإبل المتبادلة إلى مالكها الأصلي، ما لم يتفق الطرفان كتابةً على خلاف ذلك، مع مراعاة أي التزامات تعاقدية مترتبة على الاستعمال أو التصرف خلال مدة العقد.
وفي حال تعذّر إعادة الحال إلى ما كان عليه: إذا استحال إعادة العين أو الأصل إلى مالكه أو تعذر إعادة الوضع التعاقدي إلى ما كان عليه قبل الفسخ أو الانفساخ، تُقدّر المحكمة المختصة التعويض المناسب للطرف المتضرر، بما يضمن جبر الضرر وفق أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة ذات الصلة.
عدم إعادة تسجيل الإبل بعد انتهاء العقد يعد مخالفة
وأوضحت الضوابط الشروط العامة لمقايضة الإبل ومنها أن يكون مالك الإبل مسجلًا على المنصة ولديه سجل إبل أساسي فعال، وتوثق جميع عقود المقايضة إلكترونيًّا ولا يعتد بأي اتفاق غير مسجل، وتحديث بيانات الإبل عند أي انتقال أو تعديل أو نفوق أو تغيير موقع، ويقر المالك الأساسي بعدم استحقاقه لأي دعم حكومي على الإبل محل العقد خلال مدة المقايضة، كما يمنع مقايضة الإبل لأغراض مخالفة للأنظمة.
ونوهت الضوابط بالعقوبات المترتبة على المخالفات، حيث ذكرت أن البيانات غير الصحيحة تؤدي إلى تعليق السجل وإحالة المخالفة، أما نقل الإبل دون موافقة الوزارة فتعد مخالفة تستوجب غرامات وفق نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، في حيث يؤدي تأجير إبل مدعومة دون إفصاح لوقف الدعم واسترداده، كما يعد عدم إعادة تسجيل الإبل بعد انتهاء العقد مخالفة على السجلات الرسمية.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
