استحداث فئات تخصصية لمرافق الضيافة… والتزامات لحماية السائح
▪︎ واتس المملكة
.
وافق وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب على تعديل لائحة مرفق الضيافة السياحي، لتنظيم إجراءات الترخيص والتصنيف والاشتراطات والالتزامات المستمرة على المشغلين، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للسياح وحماية حقوقهم.
90 يوماً لتصحيح أوضاع المرخصين.ويبدأ العمل باللائحة المحدثة يوليو 2027
ويبدأ العمل باللائحة المعدلة في 1 يوليو 2027، مع إلزام المرخصين الذين تسري تراخيصهم قبل نفاذها بتعديل أوضاعهم وفق الآلية المرافقة خلال 90 يومًا من تاريخ النفاذ.
وقرار تحديث لائحة مرفق الضيافة السياحي ضمن قرارات أعلنتها الوزارة اليوم (الجمعة) لتحديث 4 لوائح تنظيمية للأنشطة السياحية، امتدادًا لجهودها في تطوير الأطر التنظيمية للقطاع بما يواكب نمو الأنشطة السياحية وتطور نماذج الأعمال، واستجابةً لمرئيات المستثمرين والمشغلين والمستفيدين، وذلك من خلال تنظيمات واضحة ومرنة تستند إلى المعايير العالمية، وتحمي حقوق السائح، وتنظم علاقته بمقدمي الخدمات.
وتتضمن اللائحة؛ تطوير إجراءات الترخيص والتصنيف والتشغيل، وتنظيم الحجوزات والدفع والتسويق الإلكتروني، وتعزيز متطلبات الأمن والسلامة، وتأهيل الكوادر والربط الإلكتروني، إلى جانب استحداث فئات تخصصية لمرافق الضيافة، وتطوير آلية التصنيف وربطها بالترخيص وجودة التشغيل ومستوى الخدمة.
آلية تعديل أوضاع المرخصين
حددت وزارة السياحة مهلة لا تتجاوز 90 يومًا لتوفيق أوضاع المرخصين الحاصلين على تراخيص سارية قبل نفاذ اللائحة المعدلة.
وتبقى الآلية أنواع الفنادق والشقق المخدومة وبيوت العطلات والنزل والمخيمات ومرافق الضيافة المؤقتة كما هي في التراخيص، فيما تُغيّر تراخيص الفلل الفندقية والشقق الفندقية وفنادق البوتيك والمنتجعات والفنادق التراثية وفنادق الست نجوم وفنادق الاستشفاء إلى نوع «فنادق».
ولا يترتب على تعديل نوع المرفق في الترخيص الساري أي مقابل مالي أو تغيير في تاريخ سريانه، مع إلزام المرخص له باستيفاء اشتراطات الترخيص ومعايير الترخيص والتصنيف الجديدة قبل انتهاء المهلة.
كما تطبق العقوبات الواردة في جدول المخالفات والعقوبات للأنشطة السياحية على مخالفي النظام واللائحة من تاريخ نفاذها، مع منح الوزارة صلاحية تحديد معايير لا يضبط عدم استيفائها مخالفة خلال مهلة توفيق الأوضاع.
ويتعين على المرخصين خلال فترة التصحيح استيفاء اشتراطات الترخيص ومعايير الترخيص والتصنيف المنصوص عليها في اللائحة المعدلة، بما يضمن انتقال التراخيص القائمة إلى المتطلبات الجديدة.
تنظيم تراخيص مرافق الضيافة
تحظر اللائحة ممارسة نشاط تشغيل مرفق الضيافة السياحي دون ترخيص، أو بعد انتهائه أو إلغائه أو تعليقه، أو عند فقدان أحد شروطه، كما تحظر التشغيل خلال فترة الإغلاق الدائم أو المؤقت.
واشترطت للحصول على الترخيص وجود سجل تجاري سارٍ يتضمن النشاط، وترخيص بلدي، وتصريح من الدفاع المدني أو ما في حكمه، والاشتراك في نظام «شموس»، وإثبات حق استخدام العلامة التجارية عند وجودها.
كما ألزمت طالب الترخيص بالربط بواجهات الرصد السياحي، واستيفاء معايير التصنيف الأساسية أو معايير الترخيص للأنواع غير المصنفة، فيما تتولى الوزارة معاينة المرفق للتحقق من الاشتراطات وصحة البيانات والمستندات.
حددت اللائحة مدة الترخيص بما لا يزيد على 3 سنوات قابلة للتجديد، مع تقديم طلب التجديد قبل انتهائه. ويجوز للوزارة منح مهلة لا تتجاوز 60 يومًا لاستكمال الإجراءات، وتُحتسب من مدة الترخيص المجدد.
كما أوجبت الحصول على موافقة الوزارة وسداد المقابل المالي، إن وجد، قبل إغلاق المرفق أو جزء منه مؤقتًا أو دائمًا، أو تغيير عدد الوحدات أو الأسرّة، أو نقل ملكية الترخيص.
تصنيف قابل للتحديث والتفتيش
منحت اللائحة الوزارة صلاحية اعتماد أنواع مرافق الضيافة وفئاتها أو درجاتها ومعايير التصنيف الأساسية والتشغيلية، ومراجعتها وتحديثها بما لا يترتب عليه، قدر الإمكان، تعديلات إنشائية على المرفق.
ويلتزم المرخص له بعد صدور الترخيص باستيفاء معايير التصنيف التشغيلية، وللوزارة زيارة المرفق في موعد غير محدد للتحقق من الالتزام بها، وإحالة المخالفات إلى اللجنة المختصة. كما يمكن تعديل التصنيف بعد استيفاء المعايير، مع التحقق من مستوى الخدمة استنادًا إلى تقييمات السياح والشكاوى والتفتيش والتقييم الخفي.
التزامات تشغيلية لحماية السائح
ألزمت اللائحة المشغل بعدم استخدام اسم الوزارة أو شعارها إعلانيًا إلا بموافقتها، وعدم الإعلان عن خدمات أو مرافق تتطلب تصنيفًا أعلى من المرخص به، وإبراز الرمز الإلكتروني الموحد وبيانات الترخيص والتصنيف في المرفق والمنصات والمواقع الرسمية.
كما ألزمت باستخدام صور وبيانات مطابقة للواقع، وتطبيق الاشتراطات الصحية، وصيانة المرافق، وإشعار السائح بأعمال الصيانة المزعجة، واستخدام العربية والإنجليزية والتقويمين الهجري والميلادي في التعاملات الرسمية.
تشديد على حماية البيانات والخصوصية
أوجبت اللائحة تسجيل بيانات دخول ومغادرة السياح في الأنظمة المرتبطة بواجهات الرصد السياحي، وتحديث بيانات المنشأة فور تغيرها، وحفظ بيانات السياح وعقودهم سنة على الأقل مع ضمان سريتها.
وحظرت أخذ صورة من هوية السائح، والاكتفاء بالتحقق من أصلها أو عبر المنصات الحكومية المختصة، وعدم استخدام أو مشاركة بياناته إلا وفق الضوابط النظامية.
شفافية الأسعار وضوابط الحجوزات
تلزم اللائحة المنشآت بإعلان قائمة أسعار الوحدات والخدمات بالعربية والإنجليزية، شاملة الرسوم والضرائب، وإبلاغ طالب الخدمة قبل الحجز بالأسعار وسياسات الدفع والإلغاء والاسترداد وأوقات الدخول والمغادرة.
حقوق السائح عند تعذر السكن
عند تأخر تمكين السائح من دخول وحدته المحجوزة، تلتزم المنشأة بتقديم مشروبات دون رسوم إضافية، وإذا استمر التعذر ساعتين، يخير السائح بين استرداد المبلغ فورًا دون خصم أو توفير وحدة بديلة مساوية أو أعلى مع نقل أمتعته دون تكلفة.
وفي حالات الإخلاء لأسباب السلامة، أو انقطاع الكهرباء أو المياه لأكثر من ساعتين، أو إغلاق المرفق، يجب إبلاغ السائح فورًا وتخييره بين الإلغاء والاسترداد أو توفير وحدة بديلة مرخصة.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24
