جمعية دعم الأوقاف تتولى نظارة وقف «العون» بقيمة تتجاوز 55 مليون ريال

أسندت نظارة وقف «العون» إلى جمعية دعم الأوقاف، وتبلغ قيمته الإجمالية أكثر من 55 مليون ريال، وبموجب هذا الإسناد تتولى الجمعية الإشراف على إدارة الوقف وتنفيذ شرط الواقف، بما يسهم في تعزيز كفاءة إدارة أصوله والمحافظة عليها وتنميتها وتحقيق أهدافه ومصارفه.

وأكد المشرف العام على جمعية دعم الأوقاف، صالح بن عبدالله اليوسف، أن وقف «العون» يمثل نموذجاً مميزاً للأوقاف ذات الأثر المجتمعي نظراً لتعدد مصارفه ومجالات نفعه، مشيراً إلى أن إسناد نظارته للجمعية يأتي امتداداً لجهودها في تطوير منظومة الإدارة الوقفية ورفع كفاءة الأوقاف وتعظيم أثرها.

وأوضح اليوسف أن الجمعية تنطلق في إدارتها للأوقاف من مفهوم متكامل يقوم على المحافظة على أصل الوقف وتنميته، وتحقيق شرط الواقف، وتعزيز الاستدامة المالية، ورفع كفاءة الأداء، وتطبيق الحوكمة والشفافية، بما يضمن استمرار أثر الوقف على المدى الطويل.

وكشف اليوسف أن حجم الأصول التي تتولى الجمعية نظارتها حتى الآن بلغ نحو 70 مليون ريال، مؤكداً أن إسناد نظارة وقف «العون» يأتي في إطار التوسع في الخدمات التي تقدمها الجمعية للأوقاف والواقفين، وسعيها إلى بناء نماذج احترافية في إدارة الأصول الوقفية وتعظيم أثرها الاجتماعي والتنموي.

وتقدم الجمعية منظومة متكاملة من الخدمات الوقفية تشمل: النظارة والإشراف على الأوقاف، وإدارة الأصول والأملاك، والاستشارات الوقفية، وتنمية الأوقاف وتمكينها، إلى جانب الدعم الإداري والاستثماري وحوكمة الأوقاف. وتعتمد الجمعية في أعمالها على كوادر وطنية مؤهلة ومتخصصة، جرى تأهيلهم عبر برامج ودبلومات ودورات علمية وعملية متخصصة.

وبيّن المشرف العام أن دور الجمعية في نظارة وقف «العون» يمتد إلى متابعة أداء مجلس النظارة، وإعداد اللوائح والسياسات، وتطبيق معايير الحوكمة والامتثال، ومتابعة الأداء المالي والإداري، وصرف ريع الوقف على مصارفه الخيرية البالغة ثلاثة عشر مصرفاً، من أبرزها: تعليم القرآن الكريم في مدينة الرياض، والعناية بالمساجد، وبرامج رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم، ورعاية الأيتام والأرامل، وإيواء المرضى النفسيين، وإكمال الأوقاف المتعثرة، وغيرها من مصارف الخير.

وأشار اليوسف إلى أن صرف هذه المصارف الخيرية سيتم عبر جمعيات خيرية رسمية حددها الواقف، وأن الجمعية ستعمل على تحقيق الاستخدام الأمثل لأصول الوقف من خلال الإشراف على أعمال الصيانة والتطوير، وتنمية الاستثمارات، وتحصيل إيرادات الوقف، وتمثيله أمام الجهات ذات العلاقة وحماية حقوقه.