8 دول عربية وإسلامية تدين مخطط «E1» وتطالب بإجراءات دولية لوقف الاستيطان

أصدر وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان الإسلامية، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، بياناً مشتركاً أعربوا فيه عن إدانتهم القاطعة لاستمرار السياسات الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، ورفضهم الكامل لمخطط «E1» الاستيطاني وما يرتبط به من أنشطة شرق القدس الشرقية المحتلة.

وجدّد الوزراء إدانتهم للانتهاكات وأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته، مؤكدين أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكات صريحة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وتمثّل تهديداً خطيراً للأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وحذّر الوزراء من أن مخطط «E1» يُشكّل تصعيداً خطيراً من شأنه تعميق التوسع الاستيطاني والضم، وتقويض التواصل الجغرافي بين الضفة الغربية والقدس الشرقية، بما يهدد قابلية تجسيد دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة جغرافياً وقابلة للحياة على أساس خطوط عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار البيان إلى أن هذه الإجراءات تُشكّل تحدياً مباشراً للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق السلام، وفي مقدمتها خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام الشاملة، بما تتضمنه من رفض قاطع للضم والتهجير القسري، فضلاً عن التزام الرئيس ترامب الراسخ بعدم السماح بضم الضفة الغربية بهدف تحقيق الاستقرار وإنهاء الصراع.

وجدّد الوزراء التأكيد على أن حل الدولتين وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة يظل السبيل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم، محذرين من أن أي إجراءات ترمي إلى تقويض هذا الحل ستؤدي إلى مزيد من تصعيد التوترات وتهديد الاستقرار الإقليمي والدولي.

وفي هذا الإطار، أعلن الوزراء دعمهم لجميع الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، بما في ذلك فرض العقوبات على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية غير القانونية، والجهات التي تدعم أو تسهّل أو تنفّذ سياسات التوسع الاستيطاني والضم، داعين إلى وقف أي دعم أو تمويل يُسهم في إنشاء المستوطنات غير القانونية أو توسيعها.

وطالب الوزراء باتخاذ إجراءات فورية لوقف مخطط «E1» وإلغاء جميع التدابير المتخذة في إطاره، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. كما دعوا مجلس الأمن الدولي وجميع الدول والجهات الدولية إلى الاضطلاع بمسؤولياتهم واتخاذ تدابير عاجلة وفعّالة لوقف التوسع الاستيطاني، وضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة.