تفاصيل تنظيم الهيئة العامة للطرق

▪︎ واتس المملكة

.

وافق مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة العامة للطرق، في خطوة تستهدف تعزيز الحوكمة والتنظيم في قطاع الطرق بالمملكة، ودعم مستهدفات قطاع النقل والخدمات اللوجستية، بما يسهم في رفع كفاءة البنية التحتية وتحفيز التنمية الاقتصادية.

ونص القرار على أن يحل التنظيم الجديد محل الترتيبات التنظيمية السابقة للهيئة الصادرة عام 1444هـ، كما يستمر مجلس إدارة الهيئة الحالي في ممارسة صلاحياته واختصاصاته إلى نهاية مدته أو إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد وفق أحكام التنظيم الجديد، أيهما أقرب.

وتضمن القرار استمرار الهيئة العامة للطرق في ممارسة الأعمال التشغيلية المتعلقة بالطرق خارج النطاق العمراني، بما يشمل التخطيط والتصميم والتنفيذ والصيانة والإشراف عليها، وذلك إلى حين إسناد هذه الأعمال إلى جهات أخرى.

وبموجب التنظيم، تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا بوزير النقل والخدمات اللوجستية، ويكون مقرها الرئيس في مدينة الرياض، مع إمكانية إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

ويهدف التنظيم إلى تمكين الهيئة من تنظيم قطاع الطرق بما يعزز منظومة النقل والخدمات اللوجستية، ويدعم الجهات العاملة في القطاع، وينعكس إيجابًا على التنمية الاقتصادية في المملكة.

اختصاصات وصلاحيات موسعة

وتتولى الهيئة مجموعة واسعة من الاختصاصات، من أبرزها وضع السياسات العامة المتعلقة بقطاع الطرق، وإعداد الخطط الاستراتيجية والإشراف على تنفيذها، واقتراح الأنظمة والتشريعات ذات الصلة، وتعزيز التنافسية في القطاع، ووضع ضوابط دعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات ذات القيمة المضافة على الطرق خارج النطاق العمراني.

كما خول التنظيم الهيئة مسؤولية إعداد وتطوير كود الطرق السعودي، الذي يتضمن المعايير والمواصفات الخاصة بتصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة وسلامة الطرق وفق معايير الجودة والسلامة والبيئة، ومتابعة الالتزام به بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

وشملت اختصاصات الهيئة تحديد المتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح المرتبطة بقطاع الطرق، والتحقيق الفني في الحوادث الناتجة عن تنفيذ وصيانة الطرق خارج النطاق العمراني، إلى جانب التنسيق مع الجهات الحكومية والخاصة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير الخدمات اللازمة للطرق، وإنشاء مراكز التدريب والبحوث المتخصصة، وإجراء الدراسات والأبحاث، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، وتمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات الدولية ذات العلاقة.

كما تتولى الهيئة إنشاء قاعدة بيانات وطنية لإحصاءات الطرق، وبناء القدرات التنظيمية والفنية، ودعم وتمكين الجهات المالكة أو المشغلة أو المنفذة لأصول الطرق للالتزام بالمتطلبات والمعايير المعتمدة.

مجلس إدارة برئاسة وزير النقل

ويقضي التنظيم بأن يكون للهيئة مجلس إدارة برئاسة وزير النقل والخدمات اللوجستية، وعضوية الرئيس التنفيذي للهيئة، وممثلين عن وزارات الطاقة والداخلية والمالية والبلديات والإسكان والنقل والخدمات اللوجستية، إضافةً إلى الهيئة العامة للنقل، والهيئة السعودية للمقاولين، ومركز دعم هيئات التطوير، وعضوين من القطاع الخاص من ذوي العلاقة بقطاع الطرق يُعيّنان بأمر من رئيس مجلس الوزراء لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.

ويُعد المجلس السلطة العليا للهيئة، ويتولى اعتماد السياسات العامة والخطط الاستراتيجية، والإشراف على أعمال الهيئة، واعتماد كود الطرق السعودي، والمتطلبات الفنية للتراخيص والتصاريح، والهيكل التنظيمي، واللوائح الإدارية والمالية، والمقابل المالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني وأحرامها، إضافة إلى اعتماد الميزانية السنوية والحساب الختامي والتقرير السنوي وإبرام الاتفاقيات والعقود وقبول الهبات والمنح والتبرعات.

ونظم القرار آلية عمل المجلس، حيث يعقد اجتماعاته 4 مرات سنويًا على الأقل، مع إمكانية عقد الاجتماعات والتصويت عن بُعد باستخدام الوسائل التقنية، واتخاذ القرارات بالتمرير في الحالات الطارئة وفق الضوابط المحددة.

صلاحيات الرئيس التنفيذي

ونص التنظيم على أن يكون للهيئة رئيس تنفيذي يُعيَّن ويُعفى بقرار من مجلس الإدارة بناءً على ترشيح رئيس المجلس، ويتولى إدارة الهيئة والإشراف على أعمالها وتنفيذ قرارات المجلس.

ومن أبرز صلاحياته اقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية، وإعداد البرامج التنفيذية، واقتراح كود الطرق السعودي وضوابط الاستثمار وإسناد المهمات والمتطلبات الفنية للتراخيص، إضافةً إلى توقيع الاتفاقيات والعقود بعد موافقة المجلس، والإشراف على الموارد البشرية والمالية، وتمثيل الهيئة أمام الجهات القضائية والإدارية داخل المملكة وخارجها.

ميزانية مستقلة وموارد متنوعة

وأكد التنظيم أن للهيئة ميزانية سنوية مستقلة، وأن سنتها المالية تتوافق مع السنة المالية للدولة.

وتتكون موارد الهيئة من الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة للدولة، والمقابل المالي للخدمات التي تقدمها، والمقابل المالي لاستغلال الطرق خارج النطاق العمراني وأحرامها، إضافةً إلى الهبات والمنح والتبرعات والأوقاف وأي موارد أخرى يقرّها مجلس الإدارة وفق الأنظمة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24