المجلس الأعلى للقضاء يعتمد قواعد تنظيمية لتأليف المحاكم وتوزيع القضايا

عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعاً في مقره، برئاسة رئيس المجلس المكلّف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، وبحضور أعضاء المجلس.

ووافق المجلس على مشروع القواعد التنظيمية لإجراءات تأليف المحاكم وتشكيل دوائرها وإحالة القضايا وتوزيعها، بما يعزز الحوكمة والنضج المؤسسي في إدارة العمل القضائي، ويحقق وضوح الإجراءات واستقرارها، ويرفع كفاءة توزيع القضايا ونظرها.

كما ناقش المجلس جملةً من المقترحات المتعلقة بتطوير إجراءات تعيين القضاة، بما يعزز جودة اختيار منسوبي السلك القضائي وتهيئتهم وتطويرهم، إلى جانب حوكمة أعمال المكاتب الفنية ورفع فاعليتها بما يدعم جودة المخرجات القضائية وكفاءتها.

وتناول الاجتماع مجالات توظيف الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية، واستعرض نتائج عدد من التجارب في هذا الشأن، وفرص الاستفادة منها في تطوير الإجراءات وتبسيطها، وتعزيز الجودة والكفاءة المهنية، ودعم اتخاذ القرار بالبيانات.

وفي ختام الاجتماع، تابع المجلس تنفيذ عدد من قراراته السابقة، واتخذ التوجيهات والإجراءات اللازمة حيال الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، في إطار اختصاصه بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم.