توقيع اتفاقيتين لتوطين السيارات الكهربائية بعوائد 9 مليارات ريال
▪︎ واتس المملكة
.
وقعت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اتفاقيتين لتوطين الصناعة ونقل المعرفة للسيارات الكهربائية مع شركة “سير الوطنية للسيارات” مقابل الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، وذلك في إطار جهود الطرفين لتحقيق أجندة المحتوى المحلي بالمملكة، من خلال توطين الصناعات وتعزيز القدرات الصناعية الوطنية، وتمكين هذا القطاع الواعد في المملكة.
توطين صناعة السيارات الكهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي وخلق 2600 وظيفة
وأوضحت الهيئة أن الاتفاقيتين تهدفان إلى توطين صناعة السيارات الكهربائية من فئتي السيدان والدفع الرباعي، وذلك ضمن جهود شركة سير لإطلاق أول سيارة كهربائية سعودية تتولى تصميمها وهندستها وتصنيعها داخل المملكة، كما سيسهم الإدراج في القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، في توجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المدرجة في القائمة، إضافة إلى تمكين المصنعين المحليين والكفاءات الوطنية، وتعزيز القدرات الصناعية المتقدمة في المملكة، ورفع تنافسية القطاع الصناعي؛ بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.
من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن السماري، أن صناعة المركبات تُعد من أهم الصناعات الإستراتيجية في العالم، وتحظى بأهمية كبيرة في تحقيق النمو الاقتصادي، كما تمثل أحد القطاعات المستهدفة ضمن الإستراتيجية الوطنية للصناعة، مبينًا أن الاتفاقيتين ستسهمان في تنمية الصناعات الإستراتيجية، وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية، وخلق فرص العمل، وتحفيز شراء المواد الخام الأولية من السوق المحلي، ورفع تنافسية القطاع الصناعي في المملكة.
وأكَّد السماري أن توقيع الاتفاقيتين يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تنمية المحتوى المحلي من خلال توطين الصناعات النوعية، ونقل المعرفة والتقنيات المتقدمة، مشيرًا إلى أن الاتفاقيتين من المتوقع أن تحققا أثرًا اقتصاديًا على الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 9.2 مليارات ريال خلال السنوات العشر المقبلة، وإيجاد أكثر من 2600 وظيفة.
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة سير الوطنية للسيارات جيمس ديلوكا، إن الاتفاقيتين تمثلان محطة مفصلية في مسيرة شركة “سير” ومستقبل قطاع التنقل في المملكة، ومن خلال توطين الهندسة والتصنيع ونقل المعرفة، نعمل على بناء منظومة صناعة سيارات بمعايير عالمية في المملكة، مما يعزز سلاسل الإمداد المحلية ويخلق الفرص للكوادر الوطنية.
وتستهدف “سير” بحلول عام 2034 توفير ما يقارب 30 ألف وظيفة (أكثر من 6 آلاف وظيفة مباشرة وأكثر من 23 ألف وظيفة غير مباشرة) مع شغل المواطنين السعوديين 80% من الوظائف المباشرة، إلى جانب تحقيق أثر اقتصادي على الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنحو 30 مليار ريال، إضافةً إلى الوصول إلى نسبة 45% من المحتوى المحلي في منتجات “سير”، كما ستسهم هذه الشراكة في توليد قيمة اقتصادية مستدامة ودعم التحول الصناعي للمملكة في إطار رؤية السعودية 2030.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24