المملكة تقود العالم نحو «درع بحري» جديد.. 43 دولة تصطف خلف مبادرة التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات

في خطوة استراتيجية تعيد رسم ملامح الأمن البحري الجماعي، استضافت وزارة الدفاع في الرياض، الخميس (16 صفر 1448هـ) الموافق (30 يوليو 2026م)، اجتماعًا دوليًا رفيع المستوى ضمّ رؤساء هيئات الأركان وممثلي الدول الشقيقة والصديقة، إلى جانب مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة؛ لمناقشة المبادرة السعودية الرامية إلى إنشاء تحالف بحري دفاعي متعدد الجنسيات، يتصدى للتهديدات التي تستهدف الملاحة البحرية والتجارة العالمية، ويحمي الممرات البحرية الدولية.

حضور دولي واسع يعكس ثقل المبادرة

وجاء حجم المشاركة ليؤكد الزخم الدولي الذي تحظى به المبادرة السعودية؛ إذ شهد الاجتماع حضور رؤساء أركان وممثلين من (43) دولة من أصل (51) دولة ومنظمة وُجهت إليها الدعوة، إضافة إلى مندوبية الاتحاد الأوروبي، سواء حضوريًا أو عبر الاتصال المرئي — وهو حضور يترجم اهتمامًا دوليًا متزايدًا بتعزيز التعاون الدفاعي البحري، وقناعة راسخة بأن مواجهة التهديدات المشتركة لا تكون إلا بتوحيد الجهود.

تهديدات متصاعدة.. واقتصاد عالمي على المحك

وناقش المشاركون التهديدات المتزايدة التي تستهدف الأمن البحري، وفي مقدمتها الهجمات على السفن التجارية وناقلات الطاقة والبنية التحتية البحرية، وما تشكّله من مخاطر مباشرة على سلامة الملاحة واستقرار سلاسل الإمداد العالمية والاقتصاد الدولي؛ مؤكدين أن التعاون الدفاعي متعدد الأطراف يمثل الركيزة الأساسية لردع هذه التهديدات والحفاظ على أمن الممرات البحرية الدولية.

كما تدارس المجتمعون مشروع ميثاق التحالف ووثائقه المرجعية وهيكله التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات وخطوات العمل المستقبلية؛ بما يضمن بناء إطار مؤسسي فاعل يعزز التعاون الدفاعي البحري بين الدول المشاركة، ويواجه التهديدات البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

السعودية.. الدولة المؤسسة والقائدة ومقر التحالف

وفي أبرز مخرجات الاجتماع، جرت مناقشة الترتيبات التأسيسية للتحالف، وفي مقدمتها أن تكون المملكة العربية السعودية الدولة المؤسسة والقائدة له، وأن تستضيف مقره الرئيس؛ في تجسيد واضح للثقة الدولية بالدور القيادي للمملكة، وريادتها في دعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

واتفق المشاركون على مواصلة عمل المخططين العسكريين من الدول الراغبة في الانضمام خلال المرحلة المقبلة؛ لاستكمال الإجراءات التأسيسية، بما يشمل الصيغة النهائية للميثاق ووثائقه المرجعية، والهيكل التنظيمي، وترتيبات القيادة والسيطرة، وآليات التشغيل، وتشكيل الأطر والفرق الفنية اللازمة، بالتوازي مع استكمال الإجراءات الوطنية للدول الراغبة؛ تمهيدًا للتوقيع على الميثاق وإطلاق التحالف ومباشرة مهامه.

مبادرة مفتوحة.. والمسؤولية جماعية

وأكدت المملكة أن التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات مبادرة دفاعية دولية مفتوحة أمام جميع الدول التي تتشارك أهدافه ومبادئه، مرحبةً بانضمامها ومشاركتها في جهوده وفقًا لإجراءاتها الوطنية؛ بما يعزز الأمن البحري الجماعي، ويصون حرية الملاحة والتجارة العالمية، ويجسد مبدأ تقاسم المسؤولية الدولية — انطلاقًا من قناعة راسخة بأن أمن الممرات البحرية الدولية مسؤولية جماعية تتطلب شراكة دولية فاعلة ومستدامة.

14 دولة توقع بيانًا مشتركًا.. والباب مفتوح

وترجمةً للزخم الدولي المتنامي، أصدرت (14) دولة مشاركة بيانًا مشتركًا أكدت فيه دعمها لمشروع التحالف، ورحبت بما تحقق من توافق بشأن ترتيباته التأسيسية، وهي: المملكة العربية السعودية، والكويت، والبحرين، وقطر، وباكستان، وتركيا، ومصر، والأردن، واليمن، وبنغلاديش، ونيجيريا، والسودان، وجيبوتي، والصومال.

كما أكدت دول أخرى مشاركة دعمها للمبادرة، وهي في طور استكمال إجراءاتها وموافقاتها الوطنية للانضمام إلى البيان المشترك، الذي سيظل باب الانضمام إليه مفتوحًا أمام الدول الراغبة كافة بعد استكمال إجراءاتها الوطنية.

واختُتم الاجتماع بالتأكيد على العزم المشترك للمضي قدمًا في استكمال الإجراءات التأسيسية لإنشاء التحالف؛ بما يعزز القدرة الجماعية على مواجهة التهديدات وردعها، ويحمي الممرات البحرية الدولية وحرية الملاحة والتجارة العالمية، ويرسخ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.