أحكام مشددة في قضية التلاعب بالسحوبات التجارية في الكويت
▪︎ واتس المملكة
.
شددت محكمة الاستئناف في الكويت العقوبات على عدد من المتهمين في قضية غسل الأموال والتلاعب بالسحوبات التجارية، إذ قضت بسجن موظف في وزارة التجارة لمدة 15 عامًا بدلًا من 10 سنوات، مع تغريمه 3 ملايين دينار، بعد إدانته بارتكاب جرائم الرشوة وغسل الأموال والتزوير ضمن جماعة إجرامية منظمة.
التلاعب بنتائج 110 محاضر سحب تجاري، شملت 96 مركبة.
كما حكمت على متهمة مصرية وزوجها، إضافة إلى 15 متهماً آخر، بالسجن 10 سنوات لكل منهم، مع تغريم كل واحد منهم 3 ملايين دينار، وقضت كذلك بسجن أربعة متهمين لمدة أربع سنوات بعد إدانتهم بجرائم الرشوة والتزوير.
وتعود وقائع القضية إلى التلاعب بنتائج 110 محاضر سحب تجاري، شملت 96 مركبة، إلى جانب جوائز نقدية وعينية وتذاكر سفر، وذلك بالمخالفة للقانون وبما أخل بمبادئ النزاهة والشفافية في السحوبات التجارية.
وامتنعت المحكمة عن النطق بالعقاب بحق 38 متهماً، فيما انتهت إلى تبرئة 12 متهماً من التهم المسندة إليهم، وأكدت في حيثيات حكمها أن المتهم الأول ارتكب سلسلة من الجرائم الجسيمة، تمثلت في تلقي رشاوى بلغت قيمتها 282 ألف دينار، إلى جانب ارتكابه جرائم غسل أموال وتزوير ضمن جماعة إجرامية منظمة، مستغلاً وظيفته العامة لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأضافت أن الأفعال التي ثبتت بحقه تمس نزاهة الوظيفة العامة وتقوض الثقة المفترضة في المحررات الرسمية والأنظمة الحكومية، مشيرة إلى أن استغلاله لمنصبه ألحق ضررًا بالغًا بالمصلحة العامة وأسهم في زعزعة ثقة الجمهور بنزاهة السحوبات التجارية، الأمر الذي استوجب تشديد العقوبة بحقه تحقيقًا للردع العام والخاص.
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source akhbaar24