مطالبة شُورِيَّة بالاستفادة من خبرات متقاعدي التعليم

▪︎ واتس المملكة

.

طالب مجلس الشورى خلال جلسته الـ 43 من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، وزارة التعليم بدراسة وضع آليات وسياسات للاستفادة من خبرات المتقاعدين من المعلمين والمعلمات، ليكونوا موردًا مستدامًا للمنظومة التعليمية، وتطوير مؤشر لقياس جاهزية الأطفال في سن الطفولة المبكرة (مرحلة ما قبل المدرسة) للانتقال إلى المرحلة الابتدائية، وتطوير آليات تنظيم حضور الهيئة التعليمية في المدارس، ورفع كفاءة منصة “مدرستي” من خلال التوسع في توظيف التقنيات الناشئة؛ بما يدعم نموذج “المدارس الذكية”، وتقييم منصة “قبول” في عامها الأول، وتطوير الممكنات الداعمة للحد من حالات الانسحاب والتعثر الأكاديمي.

حوكمة مسارات الإحالات للعلاج للحالات المعقدة

وحث المجلس مركز التأمين الصحي الوطني، على وضع آليات لتراتبية التغطية الصحية بين المركز والجهات التأمينية الأخرى؛ وحوكمة مطالبات المرافق الصحية الحكومية، وتطوير الإجراءات؛ بما يضمن استمرارية الرعاية والعلاج -دون انقطاع- للمصابين بالأمراض المزمنة المتقدمة والمعقدة ذات الاحتياجات الصحية المستمرة، وحوكمة مسارات الإحالات للعلاج في المؤسسات الصحية الخاصة داخل المملكة، والعلاج في الخارج؛ بما يضمن ملاءمة قرارات المركز لاحتياجات المرضى؛ وتكافؤ مستوى الرعاية بين البدائل العلاجية.

كما دعا الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى استكمال ربط جميع الصيدليات في نظام التتبع الإلكتروني للمستحضرات الصيدلانية “رصد”، وتطوير آليات رقابية وتوعوية؛ للحد من تداول المنتجات العشبية غير المسجلة والترويج لها في محال العطارة، ودراسة التوسع في البرامج التدريبية والتأهيلية التي تقدمها الأكاديمية التابعة لها؛ بما يشمل اعتمادها وتقديمها لجميع عملاء الهيئة في القطاعات الخاضعة لإشرافها، ومعالجة التحديات التنظيمية المرتبطة بتداول الحليب ومنتجات الألبان وبيعها الصادرة من المزارع والأسر المنتجة، ودراسة التوسع في إشراك القطاع الخاص في تقديم بعض خدمات الهيئة مع مراعاة اختصاصاتها ودورها الرقابي.

ودعا المجلس كذلك هيئة الهلال الأحمر السعودي بتعريف المجتمع بالحالات التي تستدعي طلب الخدمات الإسعافية العاجلة، ودراسة إنشاء إطار وطني؛ لقياس أثر خدماتها الإسعافية على النتائج النهائية للمرضى بعد استكمال جميع مراحل الرعاية الصحية، داعيًا وزارة الاستثمار إلى قياس الأثر الاقتصادي للمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري) من خلال مؤشرات أداء ومستهدفات زمنية واضحة، وتطوير آليات المتابعة مع المستثمرين في مراحل التفاوض النهائية، وتفعيل الربط الإلكتروني للبيانات الجوهرية مع الجهات ذات الصلة، وتطوير مؤشرات أداء لقياس حجم العقود الممنوحة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية من قبل الشركات الأجنبية المستقطبة.

وطالب الهيئة السعودية لتسويق الاستثمار، ببناء مؤشرات قياس لتقييم الفرص الاستثمارية وتصنيفها في المناطق قبل طرحها للمستثمرين؛ تتضمن قياس الجاهزية التنظيمية والبنية التحتية والتحديات المحتملة، وتطوير منهجية لقياس مساهمة برامجها ومبادراتها في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، وربطها بمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، وحوكمة الأدوار والمسؤوليات بين الجهات ذات العلاقة في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مناشدًا وزارة الرياضة بدراسة تخصيص مقاعد في الجامعات السعودية لجذب الرياضيين المتميزين، وبإجراء دراسة لتحديد العوامل المؤثرة في الحضور الجماهيري للمسابقات الرياضية، وتبني برامج ومبادرات لرفع معدلاته، ورفع كفاءة إدارة أصولها الرياضية واستثمارها.

ودعا إلى تطوير أكاديمية مهد الرياضية منظومة البحث العلمي، وإجراء المزيد من البحوث والدراسات في مجال اختصاصها، والتوسع في برنامج الابتعاث الرياضي؛ ليشمل جميع رياضات الأكاديمية المتنوعة، وتعزيز مسار الاحتراف الدولي؛ لصقل المواهب الوطنية، وضمان استمرارها الاحترافي في بيئات تنافسية محلية وخارجية، مطالبًا الهيئة العامة للإحصاء بوضع سياسة استخدام البيانات الإحصائية للسجلات الإدارية، وبناء مؤشرات موحدة لقياس أثر البيانات الإحصائية على السياسات العامة، وتطوير نظام تقني موحد للبيانات الوصفية والتصنيفات والمفاهيم الإحصائية، واستحداث حزمة مؤشرات استباقية عالية التواتر لقياس مرونة الاقتصاد، وتطوير أدوات لتقييم النضج الإحصائي للجهات العامة.

كما حث الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، على إعداد مؤشرات تقيس أثر الكفاءة التشغيلية للخدمات، وربط نتائجها بالمبادرات والأهداف الإستراتيجية، وتطوير نماذج محاكاة استباقية لمواسم الذروة؛ للتنبؤ بالفجوات التشغيلية، مشيرًا إلى أنه يجب على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية، حصر الأنشطة الصناعية والمنتجات المستوردة عالية الطلب، ودراسة إمكانية التوطين في المناطق غير المتشبعة وفقًا للميز النسبية لكل منطقة، ودراسة محفزات جذب الاستثمارات الصناعية والتقنية وتنميتها، وسبل توليد الوظائف للكوادر الوطنية، وتكثيف الشراكات النوعية مع الجامعات في المناطق الإدارية.

وطالب كذلك وزارة البلديات والإسكان بدراسة تطوير مبادرة لإعادة تأهيل الأحياء ذات الخدمة الأقل؛ وفق أعلى معايير التصميم والتخطيط العمراني، وإيجاد مصادر تمويل؛ لدعم برنامج الإسكان التنموي، ورفع مستوى السلامة المرورية على الطرق داخل المدن، ووضع آلية تلزم عمالة توصيل الطلبات بإصدار الشهادات الصحية قبل مباشرة العمل، وتقييد زراعة الأشجار ذات الأثر السلبي على صحة السكان والبنية التحتية الحضرية، ووضع معايير تنظيمية لأماكن تجميع النفايات، وتقليص نسبة الأنشطة الاستثمارية المسموح بها داخل الحدائق العامة إلى (5%) كحد أقصى من مساحة الحديقة، مع دراسة إيجاد ممرات مشاة محددة بالعلامات الأرضية داخل الأحياء السكنية.

رفع نسبة توطين مهنة الصيدلة

وحث المجلس الصندوق السعودي للتنمية بمعالجة التحديات التي تواجه تحقيق مستهدفاته التنموية الخارجية المعتمدة في استراتيجيته، وتطوير آلية للاستفادة من التقييمات التنموية للمشاريع، وربطها بعمليات التخطيط الاستراتيجي وتوزيع التمويل، ودراسة الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في مجال تحسين كفاءة رأس المال التنموي وإدارة المحافظ التمويلية، ووزارة الصحة بوضع إطار لحوكمة مشاركة الأنظمة الذكية في الرعاية الطبية يكفل وضوح الأدوار المهنية ومرجعية اتخاذ القرار الطبي، وإعداد خطة زمنية محددة، لاستكمال المشروعات الصحية المتعثرة، مع توفير حوافز تشجع القطاعين الخاص وغير الربحي على إنشاء منشآت صحية متخصصة، ودراسة بناء إطار وطني للتكامل الرقمي لبيانات كبار السن، وتحسين بيئة العمل لضمان زيادة الرضا الوظيفي في مجال التمريض.

كما طالب الوزارة بتوسيع برامج الفحص المبكر الإلزامي للفئات الأكثر عرضة للإصابة بالسرطان وربطها بمنصة “صحتي”، وإجراء دراسة وطنية لمسببات الإصابة بالسرطان، وتعزيز المسوحات الوبائية لبناء قاعدة بيانات وطنية، وتبني أساليب أكثر كفاءة وفعالية لعلاج مرض السكري، وبناء مؤشرات أداء استراتيجية وتنفيذية قابلة للقياس للخدمات الصحية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل مؤشرات الوصول إلى الخدمة، وسهولة الحصول على المواعيد، ومدد الانتظار، وتهيئة المرافق الصحية، وتفعيل السجل الصحي الموحد بشكل كامل، حيث يؤدي غياب الربط الفعال بين المرافق الصحية إلى تكرار الفحوصات، مع رفع نسبة توطين مهنة الصيدلة، ومعالجة التحديات التي تحد من استقطاب الكفاءات الوطنية في القطاع الخاص.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24