رئيس البرلمان العربي يطالب بتجميد عضوية الكنيست دولياً ومحاسبة الاحتلال

أكد رئيس البرلمان العربي محمد أحمد اليماحي أن القضية الفلسطينية تمر بأخطر مراحلها في تاريخها، في ظل ما وصفه بمشروع استعماري متكامل يستهدف تصفية الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وفرض واقع احتلالي دائم، مشدداً على ضرورة موقف عربي موحد وتحرك برلماني ودبلوماسي فاعل لمحاسبة الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث من دور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع للجنة فلسطين التابعة للبرلمان العربي، المنعقد في مقر الأمانة العامة للبرلمان العربي بالقاهرة.

وقال اليماحي إن الشعب الفلسطيني يتعرض لعدوان متواصل وانتهاكات ممنهجة تشمل الحرب على قطاع غزة، والتصعيد في الضفة الغربية والقدس، والتوسع الاستيطاني، والاعتداءات على المقدسات، فضلاً عن سياسات التهجير القسري والضم، مؤكداً أن هذه الممارسات تهدف إلى تقويض فرص السلام وتصفية القضية الفلسطينية.

وشدد على أن الدفاع عن فلسطين لم يعد واجباً قومياً وإنسانياً فحسب، بل بات ضرورة استراتيجية لحماية الأمن القومي العربي وصون السلم والأمن الإقليمي والدولي، داعياً إلى الانتقال من مرحلة التنديد إلى تحرك برلماني مؤثر على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية.

وكشف اليماحي أن مشروع القرار المعروض على لجنة فلسطين يتضمن جملة من الإجراءات العملية، أبرزها:

– تكثيف جهود مساءلة ومحاسبة مسؤولي الاحتلال ومستوطنيه على الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.

– التحرك لتجميد عضوية الكنيست الإسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي.

– تعزيز الجهود الدولية لمواجهة الاستيطان وإرهاب المستوطنين.

– حشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

– الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها.

ودعا إلى تحرك عاجل لنصرة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وتدويل قضيتهم باعتبارها قضية إنسانية وقانونية تستوجب تدخلاً دولياً فورياً، مؤكداً أن إعادة إعمار قطاع غزة حق أصيل للشعب الفلسطيني لا يجوز ربطه بأي شروط أو ترتيبات سياسية تمس حقوقه الوطنية أو وحدة أراضيه.

وأشار إلى أن لجنة فلسطين بالبرلمان العربي ستواصل دورها في حشد الدعم البرلماني العربي والدولي، ونقل معاناة الشعب الفلسطيني إلى المحافل الدولية، والعمل على تحويل مواقف التضامن إلى إجراءات عملية تسهم في وقف العدوان وإنهاء الاحتلال.

وختم اليماحي كلمته بتوجيه تحية تقدير للشعب الفلسطيني على صموده، مؤكداً أن البرلمان العربي سيظل داعماً ثابتاً للقضية الفلسطينية ومدافعاً عن حق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.