الصالات الاقتصادية و"الهايبر ماركت".. من يكسب معركة الأسعار؟

▪︎ واتس المملكة

.

فتحت الصالات الاقتصادية في السعودية جبهة نقاش واسعة داخل قطاع الأغذية والتجزئة، بعدما دفعت أسعارها المنخفضة شريحة متزايدة من المستهلكين إلى تغيير وجهاتهم الشرائية، وترى بعض شركات الأغذية والموردين أن الخصومات الكبيرة تضغط على هوامش الربح وتخلق منافسة سعرية غير متكافئة، لكن الصالات الاقتصادية تؤكد أن ما تقدمه ليس “حرب أسعار”، بل نموذجاً تجارياً قائماً على خفض التكاليف والشراء بكميات كبيرة لتقديم أسعار أكثر جاذبية للمستهلك.

ومع اتساع حضور هذه الصالات في السوق، تحول الجدل من مجرد اختلاف حول مستويات الأسعار إلى تساؤلات أوسع بشأن مستقبل المنافسة في قطاع التجزئة الغذائية، وقدرة الشركات والموردين على التكيف مع واقع جديد يضع السعر في صدارة أولويات المستهلك، في وقت يشهد فيه المستهلك السعودي اهتماماً متزايداً بالبحث عن الأسعار الأقل والعروض الأكثر توفيراً، ما أسهم في نمو متاجر الخصم والصالات الاقتصادية التي باتت تستحوذ على حصة متنامية من إنفاق الأسر على السلع الغذائية والاستهلاكية.

تحول في سلوك المستهلك

ويرى متابعون للقطاع أن نجاح الصالات الاقتصادية يعود إلى تغير سلوك المستهلك خلال السنوات الأخيرة، حيث أصبح السعر عاملاً حاسماً في قرارات الشراء اليومية، واستفادت هذه المتاجر من هذا التحول عبر تقديم تشكيلة مركزة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية، مع الاعتماد على عمليات تشغيل أقل تكلفة مقارنة بالمتاجر الكبرى التقليدية.

وأدى ذلك إلى جذب شريحة واسعة من المتسوقين، ودفع العديد من الأسر إلى تحويل جزء من مشترياتها المعتادة من الهايبرماركت والسوبرماركت إلى منافذ البيع الاقتصادية بحثاً عن التوفير.

وفي المقابل، تبدي بعض الشركات الغذائية والموردين مخاوف من أن استمرار الخصومات الكبيرة قد يفرض ضغوطاً متزايدة على المنتجين والمصنعين، لا سيما في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والتشغيل وسلاسل الإمداد.

وأشارت هذه الشركات إلى أن التركيز المفرط على السعر قد يدفع الموردين إلى تقديم خصومات متواصلة للحفاظ على وجود منتجاتهم على الأرفف، الأمر الذي قد يؤثر في ربحيتهم وقدرتهم على التوسع والاستثمار مستقبلاً، كما يرى بعض العاملين في القطاع أن المنافسة السعرية الحادة قد تضع المتاجر التقليدية أمام تحديات كبيرة نظراً لاختلاف تكاليف التشغيل والإيجارات والخدمات التي تقدمها للعملاء.

الصالات الاقتصادية: لسنا مسؤولين عن تراجع الأسعار

على الجانب الآخر، ترفض الصالات الاقتصادية وصف ما يحدث بأنه “حرب أسعار”، مؤكدة أن انخفاض الأسعار يعود إلى نموذج أعمال مختلف يعتمد على الشراء بكميات كبيرة، وسرعة دوران المخزون، وتقليل المصروفات التشغيلية، الأمر الذي يتيح تقديم أسعار أقل دون الحاجة إلى البيع بخسارة.

ويعتبر مؤيدو هذا التوجه أن المستفيد الأول من هذه المنافسة هو المستهلك، الذي بات يمتلك خيارات أوسع للحصول على احتياجاته اليومية بأسعار أكثر ملاءمة، خصوصاً في السلع الأساسية التي تمثل جزءاً رئيسياً من ميزانية الأسرة.

ويجمع مختصون على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في انخفاض الأسعار بحد ذاته، بل في ضمان استمرار المنافسة العادلة داخل السوق. ففي حين تعد الأسعار المنخفضة نتيجة طبيعية لأي سوق تنافسي، فإن أي ممارسات قد تهدف إلى إخراج المنافسين من السوق عبر البيع دون التكلفة لفترات طويلة تعد قضية مختلفة تخضع للأنظمة والرقابة.

وأكد خبراء الاقتصاد أن وجود نماذج تجارية متنوعة، تشمل المتاجر التقليدية والهايبرماركت والصالات الاقتصادية، يسهم في خلق بيئة تنافسية صحية، شرط أن تعتمد المنافسة على الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات لا على ممارسات قد تؤثر في استدامة السوق على المدى البعيد.

فروق واضحة في الأسعار

وتستند شكاوى بعض الموردين وشركات الأغذية إلى وجود فروقات سعرية ملحوظة بين الصالات الاقتصادية والمتاجر التقليدية في عدد من السلع الاستهلاكية الأساسية، فيما لفت عاملون في القطاع إلى أن بعض المنتجات الغذائية المعبأة، ومنتجات الألبان والمشروبات والمواد التموينية، تُعرض أحياناً في الصالات الاقتصادية بأسعار تقل بنسب تتراوح بين 10 و30% وتصل إلى 100% في منتجات محدودة، مقارنة ببعض منافذ البيع الأخرى خلال فترات العروض والتخفيضات.

ويرى الموردون أن هذه الفجوة السعرية الكبيرة تزيد الضغوط على المصنعين للحفاظ على أسعار تنافسية، في حين تؤكد الصالات الاقتصادية أن تلك الفروقات تعود إلى حجم المشتريات الكبير وانخفاض التكاليف التشغيلية وليس إلى البيع بخسارة.

ويعكس الجدل الدائر حالياً مرحلة تحول يمر بها قطاع التجزئة الغذائية في المملكة، أكثر من كونه خلافاً عابراً بين موردين ومتاجر. فمع تنامي دور الصالات الاقتصادية واتساع قاعدة عملائها، تجد شركات الأغذية وتجار التجزئة أنفسهم أمام واقع جديد يفرض إعادة النظر في استراتيجيات التسعير والتوزيع وإدارة التكاليف.

وفي ظل هذه المتغيرات، يبقى السؤال مفتوحاً: هل تمثل الصالات الاقتصادية نموذجاً أكثر كفاءة يعيد ضبط أسعار السوق لمصلحة المستهلك، أم أن الضغوط السعرية المتزايدة ستفرض تحديات جديدة على الشركات الغذائية والموردين خلال السنوات المقبلة؟

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24

زر الذهاب إلى الأعلى