برنامج “ترامب” للترحيل الذاتي يتجاوز 200 ألف مغادرة.. وواشنطن تستهدف ترحيل مليون مهاجر سنويًا

تجاوز برنامج الترحيل الذاتي الذي أطلقته إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاجز 200 ألف حالة مغادرة، وفق ما كشفه موقع “أكسيوس”، إذ غادر نحو 132 ألف مهاجر الأراضي الأمريكية طوعاً حتى 16 يوليو الجاري، فيما سجّل نحو 70 ألف آخرون أسماءهم استعداداً للرحيل.

ويُعدّ البرنامج المعروف بـ”مشروع العودة إلى الوطن” (Project Homecoming) التابع لوزارة الأمن الداخلي، الحافزَ الإيجابي الوحيد تقريباً ضمن منظومة سياسة الهجرة الأمريكية التي تعتمد بصورة رئيسية على الاعتقال والترحيل القسري، وقد أُطلق العام الماضي بالتزامن مع حملة إعلانية بملايين الدولارات.

وتشير البيانات إلى أن نحو نصف حالات الترحيل الذاتي شملت مهاجرين كانوا محتجزين في مراكز دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE)، بعد توسيع البرنامج داخل تلك المرافق بهدف تسريع عمليات المغادرة.

ويأتي البرنامج في سياق هدف إدارة ترامب المعلن بترحيل مليون مهاجر غير نظامي سنوياً، عبر تشجيعهم على مغادرة البلاد طوعاً تفادياً للاعتقال أو الاحتجاز، مقابل توفير تذاكر السفر ومنحة مالية تُصرف بعد وصولهم إلى بلدانهم.

وبدأت قيمة المنحة بـ1000 دولار، ثم ارتفعت إلى 2600 دولار، ووصلت مؤقتاً إلى 3000 دولار خلال موسم عيد الميلاد الماضي.

وأكد مسؤول أمن الحدود في الإدارة الأمريكية توم هومان أن تشجيع “الترحيل الذاتي” كان جزءاً من الخطة منذ البداية، فيما وصف المدير المؤقت السابق لدائرة الهجرة والجمارك تود ليونز البرنامجَ بأنه وسيلة فعّالة لرفع أعداد المرحّلين، رغم أن وزارة الأمن الداخلي لم تنشر حتى الآن إحصاءات رسمية تؤكد نتائجه.

وبحسب التقرير، مارس البيت الأبيض ضغوطاً مباشرة على مسؤولي وزارة الأمن الداخلي لتسريع تنفيذ البرنامج، من خلال اتصالات يومية واجتماعات أسبوعية مع نائب كبير موظفي البيت الأبيض ستيفن ميلر.

وفي أغسطس الماضي، بدأ فريق البرنامج العمل داخل مراكز الاحتجاز، ما أسهم في خفض متوسط مدة احتجاز المهاجرين الراغبين في المغادرة الطوعية إلى 17 يوماً، مقارنة بمتوسط 50 يوماً في الحالات التقليدية، مما خفّف الضغط على تلك المرافق.

وتكشف وزارة الأمن الداخلي أن تكلفة كل حالة ترحيل ذاتي تبلغ نحو 2500 دولار إضافةً إلى قيمة المنحة، مقارنة بمتوسط 18,245 دولاراً لترحيل مهاجر يرفض المغادرة طوعاً، وهو ما دفع متحدثاً باسم الوزارة إلى التأكيد بأن البرنامج حقق كفاءة أعلى من المتوقع، متوقعاً توفير نحو 2.5 مليار دولار من تكاليف الترحيل.

في المقابل، يرى منتقدون أن البرنامج كان ينبغي أن يُدار عبر المنظمة الدولية للهجرة، معتبرين أنها كانت ستوفر دعماً أكبر للمهاجرين بعد عودتهم إلى بلدانهم، بدلاً من اقتصار البرنامج على ترتيبات السفر والمغادرة فحسب.