وزارية غزة تُقدّر لـ”غوتيريش” مواقفه طوال الأزمة

▪︎ واتس المملكة

.

بحثت اللجنة الوزارية العربية والإسلامية مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، التطورات الخطيرة في قطاع غزة، ومواصلة الاحتلال الإسرائيلي التصعيد العسكري ضد المدنيين العُزّل، وقدّرت له مواقفه الشجاعة التي أظهرها خلال الأزمة، خاصة فيما يتعلق بجهود حماية المدنيين، وتقديم المساعدات الإنسانية.

بحث أعضاء اللجنة أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيينوجدد أعضاء اللجنة موقف الدول العربية والإسلامية الموحّد، إزاء رفض مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، ودعوتهم لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار، وضمان حماية المدنيين على النحو الذي ينص عليه القانون الدولي الإنساني.

وبحث أعضاء اللجنة أهمية دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، باعتبارها ضرورة لا بديل عنها في كافة عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة، وأكدوا أهمية التصدي للحملات الممنهجة التي تستهدف تقويض دور الوكالة، مشددين على أهمية استمرار دعمها لضمان إيصال المساعدات الضرورية للمحتاجين.

وطالب أعضاء اللجنة بالتصدي لكافة الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، والتي تزيد من المأساة الإنسانية، وعرقلتها لدخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة المحاصر، مشددين على أهمية محاسبة دولة الاحتلال الإسرائيلية على الانتهاكات المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس المحتلة، والتي تخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكد أعضاء اللجنة أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية والغذائية والطبية الكافية والعاجلة لقطاع غزة، معبرين عن رفضهم لتقييد دخول المساعدات الإنسانية بشكلٍ سريع ومستدام وآمن.

وأعرب أعضاء اللجنة الوزارية عن موقفهم الرافض -جملة وتفصيلاً- لكافة عمليات التهجير القسري التي يسعى الاحتلال لتنفيذها، مؤكدين أهمية الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتأكيدهم على التصدي لهذه العمليات على جميع المستويات.

يذكر أن الاجتماع عُقد أمس في نيويورك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة الـ79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لبحث سبل تكثيف التحرك العربي والإسلامي خلال أعمال الجمعية العامة بما يدعم الجهود الرامية إلى تفعيل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ويكفل تلبية حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق بتجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

حضر الاجتماع رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، ورئيس وزراء فلسطين ووزير الخارجية الدكتور محمد مصطفى، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن أيمن الصفدي، ووزير خارجية جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي، ووزير خارجية البحرين الدكتور عبداللطيف الزياني، ووزير خارجية الجمهورية التركية هاكان فيدان، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا السيدة ريتنو مارسودي، والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، والأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه.

مجلس التعاون الخليجي ملتزم بالشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدةوفي سياق متصل، عقد الاجتماع الوزاري المشترك بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية في نيويورك، برئاسة كل من رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية لدولة قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون، والأمين العام للمجلس جاسم البديوي.

أكد الوزراء، خلال البيان الختامي، التزامهم بالشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة، والبناء على إنجازات الاجتماعات الوزارية السابقة، بما في ذلك الاجتماع الأخير الذي عقد في الرياض أبريل الماضي، لتعزيز التشاور والتنسيق والتعاون في جميع المجالات.

وأعرب الوزراء عن دعمهم لإقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش في سلام وأمن مع إسرائيل على طول حدود عام 1967، مع تبادل الأراضي المتفق عليه بين الطرفين، وفقاً للمعايير المعترف بها دولياً ومبادرة السلام العربية لعام 2002.

وشدد الوزراء على الحاجة إلى تكثيف الجهود لتعزيز القدرات والفعالية والشفافية داخل السلطة الفلسطينية وفقاً للآليات المتفق عليها، مؤكدين ضرورة وجود حكم موحد بقيادة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية.

كما أعربوا عن قلقهم العميق إزاء ارتفاع مستويات عنف المستوطنين وغيرهم من المتطرفين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وشددوا على ضرورة محاسبة الجناة.

إشادة بجهود الوساطة للتوصل لوقف إطلاق النار في غزةوتعهدوا بالعمل من أجل التوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، بما يتفق مع المعايير التي وضعها الرئيس الأمريكي جو بايدن، داعين جميع الأطراف إلى الامتناع عن الأعمال التي من شأنها تقويض الجهود الرامية إلى تحقيق تقدم في المسار الدبلوماسي.

وأشادوا بجهود الوساطة التي تبذلها قطر ومصر والولايات المتحدة، وشددوا على ضرورة التزام جميع الأطراف بالقانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي والالتزامات المتعلقة بحماية المدنيين.

ونوه البيان بالدعم السخي الذي قدمته دول مجلس التعاون والولايات المتحدة لإيصال المساعدات إلى غزة، والدور الأساسي الذي لعبته وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) في توزيع المساعدات المنقذة للحياة.

وبشأن إيران، أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء التصعيد الأخير في المنطقة وتأثيره السلبي على الأمن والاستقرار الإقليميين، وكذلك انتشار الصواريخ الباليستية المتقدمة والطائرات دون طيار التي تهدد الأمن الإقليمي وتقوض السلام والأمن الدوليين.

كما شدد البيان على التزام مجلس التعاون والولايات المتحدة بالعمل معًا لمعالجة أنشطة إيران في المنطقة، بما في ذلك التهديدات للسيادة وسلامة الأراضي وتقديم الدعم للجهات الفاعلة من غير الدول التي تسعى إلى زعزعة استقرار المنطقة.

واشتمل البيان على التزام من الوزراء بضمان حرية الملاحة والأمن البحري في الممرات المائية بالمنطقة، وتصميمهم على ردع الأعمال غير القانونية التي يقوم بها الحوثيون والتي تهدد حياة وسلامة البحارة، وممرات الشحن، والتجارة الدولية والمنشآت النفطية في دول مجلس التعاون.

وفيما يخص اليمن، أعرب الوزراء عن قلقهم العميق إزاء الوضع الإنساني للسكان المدنيين، وشددوا على ضرورة أن يسمح الحوثيون بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق إلى كل المحتاجين.

وأشار الوزراء إلى أن هجمات الحوثيين داخل اليمن وخارجه، تضر بالشعب اليمني قبل كل شيء، ودعوا إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والدبلوماسيين المحتجزين بشكل غير قانوني.

يدعم الوزراء عملية سلام شاملة في اليمنكما أكدوا دعمهم القوي ومشاركتهم المستمرة في عملية سلام شاملة ذات مغزى، في إطار مبادرة مجلس التعاون، ونتائج الحوار الوطني في اليمن، لحل الصراع الطويل الأمد في اليمن، مشيدين بجهود المملكة وسلطنة عمان لتشجيع الحوار اليمني الشامل وتقديم المساعدات الاقتصادية والإنسانية لليمن.

ولفت البيان إلى أهمية التزام العراق بسيادة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بشأن ترسيم الحدود بين البلدين، ودعوا إلى ترسيم الحدود البحرية بينهما بالكامل بعد النقطة الحدودية 162.

وحول الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية، أكد الوزراء عزمهم المشترك على المساهمة في الأمن والاستقرار والازدهار الإقليمي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والولايات المتحدة.

كما أشادوا بالجهود التي بذلتها مجموعات العمل المتكاملة للدفاع الجوي والصاروخي والأمن البحري بين مجلس التعاون والولايات المتحدة في الرياض، وشددوا على الدور الجوهري لمجموعتي العمل في تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين.