ضوابط جديدة للتصرف العقاري في "الأراضي البيضاء"

▪︎ واتس المملكة

.

اعتمدت وزارة البلديات والإسكان، ضوابط وإجراءات جديدة لتنظيم التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة لرسوم الأراضي البيضاء، تضمنت تحديد حالات يجوز فيها توثيق التصرفات الناقلة للملكية وفق شروط ومتطلبات نظامية محددة، بما يراعي احتياجات الملاك والمطورين ويدعم استمرارية مشروعات التطوير والاستثمار العقاري.

ويأتي اعتماد الضوابط تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 263 وتاريخ 12/3/1448هـ، الذي نص على عدم توثيق التصرفات العقارية الناقلة لملكية الأراضي الخاضعة للرسوم إلا بعد التحقق من سداد المستحقات، مع مراعاة حالات محددة تستدعي تنظيماً خاصاً.

الحالات المستثناة تشمل تقسيم التركة وبيع الأرض لمطورين وتقديمها كحصة عينية في صناديق الاستثمار

وأوضحت الوزارة أن الحالات المستثناة من اشتراط سداد الرسوم قبل توثيق التصرف تشمل تقديم كامل الأرض حصة عينية في رأس مال صندوق استثمار عقاري، وقسمة التركة بين الورثة، وبيع الأرض لمشترٍ يتولى تطويرها أو بناءها خلال المدة الإضافية الممنوحة للمكلف، وفق الشروط المحددة.

كما تشمل فرز الأراضي الخاضعة للرسم أو دمجها بين الملاك أنفسهم بغرض تطويرها، والتصرفات الناقلة للملكية المستندة إلى أحكام قضائية، والتصرفات المنفذة ضمن مشروعات معتمدة للبيع والتأجير على الخارطة، وتتضمن الحالات أيضاً التصرفات التي تكون الدولة طرفاً فيها، والتصرفات الناشئة عن نزع الملكية للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات.

وأكدت الوزارة أن توثيق التصرفات ضمن هذه الحالات يتطلب استكمال الإجراءات النظامية اللازمة، مع استمرار الالتزام بسداد الرسوم المستحقة وفق الضوابط المحددة، مشددة على أن هذه الحالات لا تمثل إعفاءً من الرسوم، وإنما مسارات تنظيمية تتيح توثيق تصرفات عقارية محددة وفق متطلباتها.

وأشارت الوزارة إلى أن الضوابط تأتي ضمن جهود تطوير منظومة السوق العقارية، ورفع كفاءة استغلال الأراضي، وتحفيز الاستثمار والتطوير العقاري، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري وتوفير خيارات سكنية متنوعة، وتعزيز كفاءة القطاع واستدامته، بما يواكب تطلعات المستفيدين ويدعم مستهدفات تحسين جودة الحياة.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .

Source akhbaar24