ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر 13.4% إلى 897 ملياراً

▪︎ واتس المملكة

.

كشفت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الأربعاء)، عن ارتفاع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بالمملكة إلى 897 مليار ريال بنسبة 13.4% في نهاية عام 2023م، وذلك مقارنة مع عام 2022م حيث كان 791 مليار ريال. تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بلغت 96 مليار ريالوأوضحت أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بلغت 96 مليار ريال في عام 2023م منخفضة بنسبة 19 % بالمقارنة مع عام 2022م، فيما سجلت التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر 10 مليارات ريال في عام 2023م منخفضة بنسبة 44% بالمقارنة مع عام 2022م.

وأضافت أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي شهد انخفاضا في عام 2023م، حيث بلغ 86 مليار ريال، مقارنة بـ 100 مليار ريال خلال عام 2022م، في حين كان 106 مليارات ريال في عام 2021م.

وأشارت الهيئة إلى أن أنشطة الصناعة التحويلية حققت أعلى مساهمة في إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في نهاية عام 2023م بقيمة 259 مليار ريال وبمساهمة قدرها 29% من إجمالي الأرصدة، تليها تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بإجمالي بلغ 135 مليار ريال وبمساهمة بلغت 15% ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين برصيد بلغ 112 مليار ريال وبمساهمة بلغت 12%.

وأبانت أن دولة الإمارات حققت أعلى رصيد استثمار أجنبي مباشر في المملكة بقيمة بلغت 152 مليار ريال في عام 2023م، تلتها دولة لوكسمبورغ برصيد قدره 102 مليار ريال، ثم فرنسا برصيد قدره 65 مليار ريال.

ووفقًا لإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر المنشورة عن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للإحصاء، فقد شهدت مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر الرئيسة ارتفاعًا ملحوظًا مُنذ إطلاق رؤية المملكة 2030 وخططها الاستراتيجية المختلفة بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث تخطت الاستراتيجية الوطنية للاستثمار مستهدفاتها الطموحة لأعوام 2021م و 2022م و 2023م.

وفي هذا الصدد، تشير أبرز نتائج مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (الكلية) في عام 2023م سجلت نحو 96 مليار ريال، متجاوزًا مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار البالغ 83 مليار ريال بنسبة 16%.

كما بلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي 2.4% في عام 2023م محققةً المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، فيما نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بين عامي 2022 و 2023م (بعد استبعاد صفقة أرامكو الاستثنائية) بنحو 50%.

وقد حققت المملكة مراكز متقدمة على مستوى دول مجموعة العشرين، فقد احتلت المرتبة 11 من حيث صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمرتبة 16 من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023م، كما احتلت المملكة المرتبة الثانية من حيث معدل نمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمرتبة الرابعة من حيث معدل نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لنفس العام.

الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعف تقريبًا 3 مراتوبقراءة في الأرقام، يظهر أنه منذ إعلان روية المملكة 2030 في عام 2016م شهدت الاستثمارات الأجنبية بالمملكة تطورًا ملحوظًا، إذ تشير مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر في عام 2023م إلى أنه بالمقارنة بين متوسط الثلاث سنوات قبل إطلاق الرؤية للأعوام (2013-2015)م والبالغ 43 مليارا، ومتوسط آخر 3 سنوات للأعوام (2021-2023)م، فقد أصبح المتوسط نحو 112 مليارا، وبالتالي فإن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تضاعفت تقريبًا 3 مرات.

وارتفعت قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة بأكثر من 240% في عام 2023م مقارنةً بعام 2017م، حيث ارتفعت من قيمة 28 مليار ريال في عام 2017 إلى 96 مليار ريال في عام 2023م، كما انخفضت قيمة التدفقات الخارجة للاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 60% في عام 2023 مقارنةً بعام 2017م، من 24 مليار ريال في عام 2017م إلى 10 مليارات ريال في عام 2023م.

وصعدت قيمة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بما يزيد على 2000% في عام 2023م مقارنةً بعام 2017م، من نحو 4 مليارات ريال في عام 2017 إلى 86 مليار ريال في عام 2023م، كما ارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بنحو 80% في عام 2023م، من 502 مليار ريال في عام 2017م إلى ما يقارب 900 مليار ريال في عام 2023م.

من جانبه، أوضح وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، أن بيانات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة لعام 2023م تعكس بشكل مقنع نجاح رؤية المملكة 2030 في تنويع ونمو الاقتصاد، وخلق بيئة استثمارية من الطراز العالمي، وتوفير فرص غير مسبوقة للمستثمرين.

وأضاف أنه نتيجةً للتحولات الإيجابية في الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، فمن المتوقع أن نشهد المزيد من المستثمرين في السوق السعودية للاستفادة من حجم ومتانة المملكة الاقتصادية والاستثمارية وثبات سياساتها ورؤيتها الاقتصادية طويلة الأجل والأسس المالية والنقدية الصلبة، وكذلك الاستفادة من موقعها الاستراتيجي، والذي يُعد قناة للوصول إلى فرص النمو في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وأشار إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين علينا القيام به، فأنا متفائل بالتحول الذي نشهده في المملكة والذي سيستمر بوتيرة متسارعة مدعومًا بالاستراتيجيات القطاعية بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، والدور المحفز من قبل صندوق الاستثمارات العامة، فضلًا عن المشاريع العملاقة في المملكة.